رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٢ - حكم قراءة سورة

وبعض من تبعه [١] في مقابلة المتأخّرين ، مع أنه هنا وفي الشرائع [٢] وافق الأصحاب.

ومن هنا ينقدح ندرة القول الثاني وشذوذه ، فلا ريب في ضعفه ، وإن دلّ عليه الصحيحان : « إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة » [٣].

لقصورهما عن المقاومة لما مرّ من الأدلة من وجوه عديدة ، سيّما مع عدم صراحة الدلالة ، واحتمالهما الحمل على حال الضرورة ، لجواز الترك فيها اتفاقا ، فتوى ورواية ، أو التقية ، لكون المنع عن الوجوب مطلقا مذهب العامة ، كما صرّح به جماعة [٤].

وبه يجاب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المبيحة لتبعيض السورة ، مع ابتناء دلالتها على عدم وجوب السورة على عدم القائل بالفرق بين الطائفة ، وفيه ما عرفته ، هذا.

مع اختلافها وتعارضها بعضا مع بعض من حيث إطلاق جواز التبعيض ، كما في جملة منها [٥] ، أو التقييد بما إذا كانت ستّ آيات منصّفة بين الركعتين ، كما في بعضها [٦] ، أو بما إذا كانت زيادة عن ثلاث آيات ، كما في آخر منها [٧].

[١] كصاحب المدارك ٣ : ٣٤٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٦٨.

[٢] الشرائع ١ : ٨٢.

[٣] الأول : التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٩ ، الوسائل ٦ : ٣٩ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢ ح ١.

الثاني : التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦٠ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢ ح ٣.

[٤] منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ١٧١ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٧١.

[٥] الوسائل ٦ : أبواب القراءة في الصلاة بـ ٤ الأحاديث ٥ ، ٦ ، ٧ ، والباب ٥ ح ١ ، ٣.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٥ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٥ ح ٢.

[٧] التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٣ ، الوسائل ٦ : ٤٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٦ ح ٣.