وجهه حين استفتح [١] والعمل بهما أظهر.

وأما دليل القول الآخر فلم يظهر.

( الثالث : القيام )

( وهو ) في الفرائض ( ركن مع القدرة ) عليه ، تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا ، بإجماع العلماء ، كما عن المعتبر وفي المنتهى [٢] وغيره [٣].

وهو الحجة ، مضافا إلى الإجماعات الأخر ، المحكيّة حدّ الاستفاضة ، والكتاب [٤] ، والسنة المستفيضة ـ بل المتواترة ـ بوجوبه [٥] ، المستلزم لركنيته ، بناء على أن الإخلال به مع القدرة عليه يوجب عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى تحت عهدة التكليف إلى أن يتحقق الامتثال به ، هذا. وفي الصحيحين : « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » [٦].

وهل الأصل فيه الركنية مطلقا ، إلاّ في المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقيصته بالدليل الخارجي؟

أو ما كان منه في تكبيرة الإحرام وقبل الركوع متصلا به خاصة؟

أو أنه تابع لما وقع فيه ، فركن إذا كان المتبوع ركنا ، وشرط إذا كان شرطا ، وواجب إذا كان واجبا ، ومستحب إذا كان مستحبا؟

[١] الأول : التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٣٦ ، الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٩ ح ٣.

الثاني : التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٤٠ ، الوسائل ٦ : ٢٧ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٩ ح ٦.

[٢] المعتبر ٢ : ١٥٨ ، المنتهى ١ : ٢٦٤.

[٣] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٠ ، وصاحب كشف اللثام ١ : ٢١٠.

[٤] البقرة : ٢٣٨.

[٥] الوسائل ٥ : ٦٨٩ أبواب القيام بـ ١.

[٦] الأول : الفقيه ١ : ١٩٧ / ٩١٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٨ أبواب القيام بـ ٢ ح ١.

الثاني : الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٤ ، المحاسن : ٨٠ / ٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٩ أبواب القيام بـ ٢ ح ٢.