رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٨ - حكم التعذر التكبير بالعربية

والهاء من اسمه تعالى على الأحوط بل الأولى ، غير معرّف لأكبر ، ولا مضيف له إلى شي‌ء ، ولا غير ذلك ، وإن وافق القانون العربي ، وفاقا للمشهور ، لما مر.

خلافا للإسكافي ، فجوّز التعريف على كراهية [١]. ولهم ، فجوّزوا زيادة الألف بين اللام والهاء إذا مدّه ، بحيث لا يزيد على العادة ، أو زاد ولكن لم يخرج الكلمة عن هيئتها على كراهية ، كما يأتي ، لعدم تغيّر المعنى.

وهما ضعيفان ، لما مر. ولا سيّما الأوّل ، بل هو شاذّ على خلافه الإجماع ، كما عرفته ، وما اخترناه في الثاني خيرة المبسوط ، كما قيل [٢].

ومنه ـ مضافا إلى القاعدة المتقدمة ـ يظهر أنه ( لا ينعقد ) التكبير بالترجمة عنه ( بمعناه ) مطلقا ( ولا مع الإخلال ) بشي‌ء منه ( ولو بحرف ) مطلقا ، حتى بهمزة الجلالة متصلة بالنية المتلفّظ بها ، فإنّ الإخلال بها بإسقاطها بالدرج حينئذ وإن وافق العربيّة إلاّ أنه مخالف لما قدمناه من الأدلّة.

( ومع التعذر ) والعجز عن الإتيان به بصيغة العربية المأثورة ( تكفي الترجمة ) عن معناه بلغته ، أو مطلقا مع المعرفة بها ، ولا يتعين السريانية والعبرانية ، ولا الفارسية بعدهما. وإن قيل بتعين الثلاثة مرتّبا بينهما كما قلنا ، لعدم وضوح مستنده ، وإن كان مراعاته أولى.

وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يظهر فيه منهم خلاف عدا بعض متأخّريهم [٣] ، فاحتمل سقوط التكبير ، وفاقا لبعض العامة العمياء [٤] ، مع أنه وغيره [٥] ادّعيا كونه مذهب علمائنا وأكثر العامة ، معربين عن كونه مجمعا‌

[١] كما حكاه عنه في المنتهى ١ : ٢٦٨.

[٢] المبسوط ١ : ١٠٢.

[٣] صاحب المدارك ٣ : ٣٢٠.

[٤] كما في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٤٣.

[٥] كصاحب الحدائق ٨ : ٣٢.