رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٤ - حوام اكتفاء الإمام بالأذان المسموع

عصر الجمعة والمرأة حيث يكون حراما. قيل : ولا أذان الجنب في المسجد [١].

وفيه نظر ، لعدم تعلق النهي به ، بل باللبث الخارج من أذانه.

( وقول ما يخلّ به المؤذّن ) من فصوله عمدا وسهوا ، تحصيلا للأذان الكامل ، وفي الصحيح : « إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه » [٢].

( والكفّ عن الكلام بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، إلاّ ) أن يكون ( بما يتعلق بالصلاة ) من تقديم إمام ، أو تسوية صفّ ، أو نحو ذلك ، بل يكره ذلك كراهة مغلظة ، حتى أنه قال بتحريمه جماعة ، كما تقدم إليه الإشارة [٣].

وهنا ( مسائل ثلاث )

( الأولى : إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به ) عن أذانه ( في ) صلاة ( الجماعة ولو كان ) ذلك ( المؤذّن منفردا ) في صلاته وأذانه ، على المشهور ، بل لا خلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [٤] ، إلاّ من نادر [٥] ، لظاهر الصحيح السابق ، مضافا إلى الخبرين المنجبرين بالعمل ، في أحدهما : صلّى بنا أبو جعفر ٧ في قميص بلا إزار ورداء ، ولا أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ : « وإني مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك » [٦].

[١] قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٩٢ ، والشهيد الثاني في الروض : ٢٤٥.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب الأذان والإقامة بـ ٣٠ ح ١.

[٣] راجع ص : ٩٤ ، ٩٥.

[٤] انظر المدارك ٣ : ٢٩٩ ، والحدائق ٧ : ٤٢٩.

[٥] وهو الشهيد الثاني في المسالك ، كما سيأتي.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب الأذان والإقامة بـ ٣٠ ح ٢.