فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى - سبحانی، علیرضا - الصفحة ٢٩٦ - در دادگاه اسلامى فقط يك سوگند معتبر است

پاسخ :اين حديث ازسه بخش تشكيل يافته است :

١ـ مردى نزد ابن عمر آمد وگفت : من به كعبه سوگند مى خورم ، وفرزند عمر اورا از چنين سوگندى باز داشت.

٢ـ عمر به پدرش سوگند ياد مى كرد،وپيامبر او را از چنين سوگندى نهى كرد.

٣ـ فرزند عمر از پيامبر ، حديثى رانقل مى كند به صورت «مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللّهِ فَقَد أَشْرَكَ»

قسمت نخست نمى تواند پايه حكم شرعى باشند، زيرا درآن فرزند عمر،مردى را از سوگند به كعبه باز داشته است وهرگز چنين بازدارى ، حجت شرعى نيست مادامى كه به معصوم نرسد،واگر تحريم چنين سوگندى فتواى ابن عمر باشدبراى خود او حجت است ، نه براى ديگران ، فتواى صحابى بلكه فتواى هرمجتهدى در صورتى حجت است كه مستند به سنت پيامبر باشد.

در قسمت دوم ، سرگذشت پدر خود را نقل مى كند كه پيامبر او را از سوگند به جان پدرش باز داشت وما در گذشته گفتيم كه قدرمسلّم ازاين باز دارى موردى است كه پدران مشرك باشند نه موحد ، واگر ابن عمر همين نهى پيامبر را (نهى سوگند بر پدر ) پايه تحريم سوگند بر كعبه قرار داده باشد، قطعاً در اجتهاد خود ، اشتباه كرده است ، زيرا از تحريم سوگند به پدر بر تحريم موضوع مشابه مى توان استدلال كرد نه غير مشابه ، مثلاً بگويد چون پيامبر، پدرم را از سوگند بر پدر كافرش باز داشته ، سوگند بر مادر كافر يا بتخانه ها وكليساها وكنيسه ها نيز حرام است ، نه اينكه سوگند بر كعبه نيز حرام است .

مهم قسمت سوم است (من حلف بغير اللّه فقد أشرك) كه دستاويز قائلان به تحريم است ، اكنون بايد ديد مقصود از بغيراللّه چيست ؟