الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٧

التعريف الخامس................................................... ٢٠٧

التعريف السادس................................................... ٢٠٨

کلام بعض الفقهاء في المقام...................................... ٢٠٩

معني العرّاف........................................................ ٢٠٩

المقام الثاني: حکم القيافة تکليفاً................................... ٢١١

القول الأوّل: حرمة القيافة مطلقاً.................................. ٢١١

تنبيه................................................................. ٢١١

أدلّة حرمة القيافة................................................... ٢١٤

الدليل الأوّل: الرواية.............................................. ٢١٤

الدليل الثاني: الإجماع............................................. ٢١٥

الدليل الثالث: أصول المذهب و الاعتبار........................ ٢١٥

القول الثاني: حرمة القيافة إذا ترتّب عليها حرام................ ٢١٦

کلام المحقّق الإيروانيّ ذيل کلام الشيخ الأنصاري............. ٢١٨

أدلّة القول الثاني (أدلّة حرمة العمل بقول القافة)................ ٢١٩

الدليل الأوّل: الآية................................................. ٢١٩

الدليل الثاني: الروايات............................................ ٢١٩

الدليل الثالث: الإجماع............................................. ٢٣٣

الدليل الرابع........................................................ ٢٣٣

الدليل الخامس...................................................... ٢٣٤