الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧٣ - الدليل الثاني الروايات

الإشکال الثالث:

إنّها لا تدلّ إلّا على صدق الكبرى من حرمة التقلّب و التصرّف في كلّ ما يجي‌ء منه الفساد محضاً. و أمّا إحراز الصغرى فلا بدّ و أن يثبت من الخارج، و من الواضح أنّ كون الآلات المعدّة للقمار كذَلِكَ أوّل الكلام؛ إذ لو كان اللعب بها بدون مراهنة جائزاً، لم تكن كذلك؛ فلا يمكن إثبات الحرمة به، فإنّه دور ظاهر١.

دفع الإشکال:

إنّ الآلات المعدّة للقمار يجي‌ء منها الفساد عرفاً، و يكفي أنّها في نظرهم منبع الشرّ و الفساد و وسيلة العداوة و الشحناء٢.

و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ٣ فِي تَفْسِيرِهِ٤ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ٥ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ٦ علِیه السلام فِي قَوْلِهِ- تَعَالَى:‌ (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)٧ قَالَ: ... أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ ... كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ‌ وَ شِرَاؤُهُ‌ وَ الِإنْتِفَاعُ‌ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ"٨.

١ . مصباح الفقاهة ١: ٣٦٩ - ٣٧٠‌.

٢ . المواهب: ٦٥١ .

٣ . عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.

٤ . تفسير القمّي ‌١: ١٨٠- ١٨١.

٥ . زياد بن المنذر: زيديّ رأس الجاروديّة، لم تثبت وثاقته‌.

٦ . أي: الإمام الباقر علِیه السلام.

٧ . المائدة: ٩٠.

٨ . وسائل الشيعة ١٧: ٣٢١، ح ١٢ (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).