الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٠

دليل عدم اعتبار الآلة المعدّة في القمار(کفاية مطلق الآلة):.... ١٩

التعريف الرابع: الأظهر أنّ القمار مطلق المغالبة ............. ٢٠

معني الميسر........................................................ ٢٠

المقام الثاني: في حکم القمار....................................... ٢٣

المبحث الأوّل: في حکم القمار تکليفاً............................. ٢٣

أدلّة حرمة القمار................................................... ٢٤

الدليل الأوّل: الآيات............................................... ٢٤

الدليل الثاني: الروايات............................................ ٢٧

الدليل الثالث: الإجماع و عدم الخلاف........................... ٤٨

الدليل الرابع: العقل................................................ ٤٨

الدليل الخامس: ضرورة مذهب الإسلام......................... ٤٨

حکمة تحريم القمار................................................ ٤٩

المبحث الثاني: في حکمه وضعاً.................................. ٤٩

الدليل: الروايات................................................... ٥٠

دليل حرمة التصرّف في العوض المأخوذ في القمار........... ٥٨

مسألة: حكم المعوّض من حيث الفساد‌........................... ٥٩

في حکم المعوّض قولان:......................................... ٦٠

القول الأوّل: ردّ المال علي مالکه................................ ٦٠

القول الثاني: حرمة المال على جميع الناس حتّي المالک..... ٦١