الشافی فی الفقه
(١)
مقدّمة الناشر
٥ ص
(٢)
مقدّمة المؤلّف
٧ ص
(٣)
المسألة الخامسة عشرة القمار
١١ ص
(٤)
المقام الأوّل معني القمار لغةً و اصطلاحاً
١٣ ص
(٥)
معني القمار لغةً
١٣ ص
(٦)
معني القمار اصطلاحاً
١٤ ص
(٧)
التعريف الأوّل اللعب بالآلات المعدّة للقمار مطلقاً (مع الرهن أو دون الرهن)
١٤ ص
(٨)
کلام المحقّق الإيروانيّ في المقام
١٤ ص
(٩)
التعريف الثاني اللعب بآلات المعدّة للقمار مع الرهن
١٥ ص
(١٠)
التعريف الثالث اللعب بالآلات مطلقاً (المعدّة و غيرها) مع الرهان
١٥ ص
(١١)
دليلان علي اعتبار العوض في القمار
١٦ ص
(١٢)
الدليل الأوّل الروايتان
١٦ ص
(١٣)
الدليل الثاني تصريح أَهل اللغة
١٧ ص
(١٤)
کلام بعض الفقهاء بعد إتيان الدليلين
١٨ ص
(١٥)
دليل عدم اعتبار الآلة المتعارفة في مفهوم القمار الرواية
١٨ ص
(١٦)
دليل عدم اعتبار الآلة المعدّة في القمار(کفاية مطلق الآلة)
١٩ ص
(١٧)
التعريف الرابع الأظهر أنّ القمار مطلق المغالبة
٢٠ ص
(١٨)
معني الميسر
٢٠ ص
(١٩)
المقام الثاني في حکم القمار
٢٣ ص
(٢٠)
المبحث الأوّل في حکم القمار تکليفاً
٢٣ ص
(٢١)
أدلّة حرمة القمار
٢٤ ص
(٢٢)
الدليل الأوّل الآيات
٢٤ ص
(٢٣)
الدليل الثاني الروايات
٢٧ ص
(٢٤)
الدليل الثالث الإجماع و عدم الخلاف
٤٨ ص
(٢٥)
الدليل الرابع العقل
٤٨ ص
(٢٦)
الدليل الخامس ضرورة مذهب الإسلام
٤٨ ص
(٢٧)
حکمة تحريم القمار
٤٩ ص
(٢٨)
المبحث الثاني في حکمه وضعاً
٤٩ ص
(٢٩)
الدليل الروايات
٥٠ ص
(٣٠)
دليل حرمة التصرّف في العوض المأخوذ في القمار
٥٨ ص
(٣١)
مسألة حكم المعوّض من حيث الفساد
٥٩ ص
(٣٢)
في حکم المعوّض قولان
٦٠ ص
(٣٣)
القول الأوّل ردّ المال علي مالکه
٦٠ ص
(٣٤)
القول الثاني حرمة المال على جميع الناس حتّي المالک
٦١ ص
(٣٥)
مسألة
٦٢ ص
(٣٦)
هنا مسائل
٦٨ ص
(٣٧)
المسألة الأولي ما حکم اللعب بالآلات المعدّة للقمار من دون رهن؟
٦٨ ص
(٣٨)
القول الأوّل الجواز
٦٨ ص
(٣٩)
القول الثاني حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار من دون رهن
٦٨ ص
(٤٠)
الدليل الأوّل الآية
٦٩ ص
(٤١)
الدليل الثاني الروايات
٧٠ ص
(٤٢)
القول الثالث حرمة اللعب في الشطرنج و النرد و عدم الحرمة في غيرهما
٩٣ ص
(٤٣)
دليلان علي حرمة الشطرنج و النرد
٩٣ ص
(٤٤)
الدليل الأوّل الروايات
٩٣ ص
(٤٥)
الدليل الثاني لا خلاف فيه
٩٦ ص
(٤٦)
دليل عدم الحرمة في غير الشطرنج و النرد الأصل مع عدمه عدم التحريم
٩٦ ص
(٤٧)
القول الرابع الجواز و لکنّ الأحوط ترکه
٩٦ ص
(٤٨)
المسألة الثانية ما حکم المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار؟
٩٧ ص
(٤٩)
المبحث الأوّل حکمه تکليفاً
٩٧ ص
(٥٠)
القول الأوّل الحرمة في غير ما نصّ علي جوازه
٩٧ ص
(٥١)
الدليل الأوّل الآية
٩٩ ص
(٥٢)
الدليل الثاني الروايات
١٠١ ص
(٥٣)
القول الثاني عدم الحرمة
١١٤ ص
(٥٤)
القول الثالث
١٢١ ص
(٥٥)
المبحث الثاني حکمه وضعاً
١٢٢ ص
(٥٦)
الدليل الأوّل الروايات
١٢٣ ص
(٥٧)
الدليل الثاني أنّه أكل مال بالباطل
١٢٦ ص
(٥٨)
الدليل الثالث صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية و علاقة
١٢٦ ص
(٥٩)
الدليل الرابع أصالة الفساد
١٢٦ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة ما حكم اللعب و المسابقة بغير آلات القمار بلا عوض؟
١٢٦ ص
(٦١)
القول الأوّل الحرمة إلّا في الموارد المنصوصة
١٢٧ ص
(٦٢)
الدليل الأوّل
١٢٧ ص
(٦٣)
الدليل الثاني الإجماع
١٣١ ص
(٦٤)
الدليل الثالث إنّه ليس بآلة للحرب
١٣٢ ص
(٦٥)
الدليل الرابع إنّها لهو و قداح و باطل
١٣٢ ص
(٦٦)
الدليل الخامس صدق القمار عليه
١٣٤ ص
(٦٧)
القول الثاني الجواز
١٣٦ ص
(٦٨)
الدليل الأوّل الروايات
١٣٧ ص
(٦٩)
الدليل الثاني الأصل
١٣٩ ص
(٧٠)
الدليل الثالث السيرة القطعيّة من الأعوام و العلماء في المغالبة بالأبدان و غيرها (سيرة المتشرّعة)
١٣٩ ص
(٧١)
الدليل الرابع إنصراف أدلّة المقام إلى غيره
١٤٠ ص
(٧٢)
هنا تذنيبات
١٤٠ ص
(٧٣)
التذنيب الأوّل حكم لعب الصبيان
١٤٠ ص
(٧٤)
المبحث الأوّل حکم لعب الصبيان تکليفاً
١٤٠ ص
(٧٥)
المبحث الثاني حکم لعب الصبيان وضعاً
١٤٠ ص
(٧٦)
الدليل علي الحرمة التکليفيّة و الوضعيّة الروايتان
١٤١ ص
(٧٧)
التذنيب الثاني في كون القمار من الكبائر أو الصغائر
١٤٢ ص
(٧٨)
القول الأوّل القمار من الصغائر
١٤٢ ص
(٧٩)
الإشکال الأوّل
١٤٢ ص
(٨٠)
الإشکال الثاني
١٤٣ ص
(٨١)
القول الثاني القمار من الکبائر
١٤٣ ص
(٨٢)
الدليل الأوّل الآيتان
١٤٣ ص
(٨٣)
الدليل الثاني الروايات
١٤٥ ص
(٨٤)
الدليل الثالث بعنوان التعاضد الأصل
١٥٣ ص
(٨٥)
الدليل الرابع بعنوان التعاضد عموم الأمر بالتوبة من كلّ معصية إلّا ما علم أنّها صغيرة
١٥٣ ص
(٨٦)
التذنيب الثالث في كسر آلات القمار
١٥٤ ص
(٨٧)
التذنيب الرابع الحضور في مجلس القمار
١٥٤ ص
(٨٨)
الدليل الروايات
١٥٤ ص
(٨٩)
کلام السيّد الطباطبائيّ في المقام
١٥٧ ص
(٩٠)
التذنيب الخامس ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار
١٥٧ ص
(٩١)
القول الأوّل ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار مطلقاً؛ کما ذهب إليه المشهور
١٥٨ ص
(٩٢)
القول الثاني ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار مع الإصرار و المداومة و إلّا فلا
١٥٨ ص
(٩٣)
دليلان علي ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار
١٥٩ ص
(٩٤)
الدليل الأوّل الروايات
١٥٩ ص
(٩٥)
الدليل الثاني الإجماع
١٦٨ ص
(٩٦)
هنا تنبيهان
١٦٨ ص
(٩٧)
التنبيه الأوّل حكم اللعب بالشطرنج لو خرج عن كونه آلةً للقمار
١٦٨ ص
(٩٨)
التنبيه الثاني سوق الأسهم
١٦٨ ص
(٩٩)
القول الأوّل الجواز و الصحّة
١٦٨ ص
(١٠٠)
شروط صحّة المعاملة في سوق الأسهم
١٦٩ ص
(١٠١)
دليلان علي الجواز
١٧٠ ص
(١٠٢)
الدليل الأوّل الآيات
١٧٠ ص
(١٠٣)
الدليل الثاني الروايات
١٧١ ص
(١٠٤)
هنا إشکالان علي سوق الأسهم (شبهات و ردود)
١٧٢ ص
(١٠٥)
فروق القمار و البورصة (سوق الأسهم)
١٧٣ ص
(١٠٦)
القول الثاني الحرمة و البطلان
١٧٤ ص
(١٠٧)
تذنيب بطلان المعاملة الآتية في سوق الأوراق الماليّة
١٧٥ ص
(١٠٨)
المسألة السادسة عشرة القيادة
١٧٧ ص
(١٠٩)
تمهيد
١٧٩ ص
(١١٠)
المقام الأوّل معني القيادة لغةً و اصطلاحاً
١٧٩ ص
(١١١)
القيادة لغةً
١٧٩ ص
(١١٢)
القيادة إصطلاحاً
١٨٠ ص
(١١٣)
المقام الثاني حکم القيادة
١٨٤ ص
(١١٤)
المبحث الأوّل حکم القيادة تکليفاً
١٨٤ ص
(١١٥)
الدليل الأوّل الآيات
١٨٤ ص
(١١٦)
الدليل الثاني الروايات
١٨٥ ص
(١١٧)
الدليل الثالث عدم الخلاف و الإجماع المنقول
١٩٠ ص
(١١٨)
الدليل الرابع العقل
١٩٠ ص
(١١٩)
هنا تذنيب القيادة من الکبائر
١٩٠ ص
(١٢٠)
الدليل الأوّل الآيات
١٩١ ص
(١٢١)
الدليل الثاني الرواية
١٩١ ص
(١٢٢)
الدليل الثالث الإجماع
١٩٢ ص
(١٢٣)
الدليل الرابع العقل
١٩٢ ص
(١٢٤)
الدليل الخامس أنّ حرمتها من ضروريّات الإسلام
١٩٣ ص
(١٢٥)
المبحث الثاني حکم القيادة وضعاً
١٩٣ ص
(١٢٦)
المقام الثالث الحدّ في القيادة
١٩٤ ص
(١٢٧)
الحدّ الأوّل أن يجلده خمساً و سبعين جلدةً
١٩٤ ص
(١٢٨)
الدليل الأوّل الرواية
١٩٤ ص
(١٢٩)
الدليل الثاني الإجماع المحصّل و عدم الخلاف
١٩٥ ص
(١٣٠)
الدليل الثالث إنّ ذلك أزجر و أدعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع
١٩٥ ص
(١٣١)
الحدّ الثاني تحليق الرأس و تشهيره
١٩٦ ص
(١٣٢)
القول الأوّل
١٩٦ ص
(١٣٣)
القول الثاني إن كان عبداً حلّق رأسه و الشهرة
١٩٧ ص
(١٣٤)
القول الثالث عدم تحليق رأسه و تشهيره
١٩٧ ص
(١٣٥)
الحدّ الثالث نفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره إن کان رجلاً
١٩٨ ص
(١٣٦)
القول الأوّل نفي عن المصر إن عاد
١٩٨ ص
(١٣٧)
القول الثاني نفي عن المصر حتّي في المرّة الأولي
١٩٩ ص
(١٣٨)
دليلان علي النفي عن البلد في المرّة الأولي
١٩٩ ص
(١٣٩)
الدليل الثاني الشهرة الفتوائيّة
٢٠٠ ص
(١٤٠)
أدلّة علي عدم نفي المرأة
٢٠٠ ص
(١٤١)
کلام بعض الفقهاء في المقام
٢٠١ ص
(١٤٢)
هنا تنبيه
٢٠١ ص
(١٤٣)
المسألة السابعة عشرة القيافة
٢٠٣ ص
(١٤٤)
المقام الاوّل في تعريف القيافة
٢٠٥ ص
(١٤٥)
القيافة لغةً
٢٠٥ ص
(١٤٦)
القيافة إصطلاحاً
٢٠٦ ص
(١٤٧)
التعريف الأوّل
٢٠٦ ص
(١٤٨)
التعريف الثاني
٢٠٦ ص
(١٤٩)
التعريف الثالث
٢٠٧ ص
(١٥٠)
التعريف الرابع
٢٠٧ ص
(١٥١)
التعريف الخامس
٢٠٧ ص
(١٥٢)
التعريف السادس
٢٠٨ ص
(١٥٣)
کلام بعض الفقهاء في المقام
٢٠٩ ص
(١٥٤)
معني العرّاف
٢٠٩ ص
(١٥٥)
المقام الثاني حکم القيافة تکليفاً
٢١١ ص
(١٥٦)
القول الأوّل حرمة القيافة مطلقاً
٢١١ ص
(١٥٧)
تنبيه
٢١١ ص
(١٥٨)
أدلّة حرمة القيافة
٢١٤ ص
(١٥٩)
الدليل الأوّل الرواية
٢١٤ ص
(١٦٠)
الدليل الثاني الإجماع
٢١٥ ص
(١٦١)
الدليل الثالث أصول المذهب و الاعتبار
٢١٥ ص
(١٦٢)
القول الثاني حرمة القيافة إذا ترتّب عليها حرام
٢١٦ ص
(١٦٣)
کلام المحقّق الإيروانيّ ذيل کلام الشيخ الأنصاري
٢١٨ ص
(١٦٤)
أدلّة القول الثاني (أدلّة حرمة العمل بقول القافة)
٢١٩ ص
(١٦٥)
الدليل الأوّل الآية
٢١٩ ص
(١٦٦)
الدليل الثاني الروايات
٢١٩ ص
(١٦٧)
الدليل الثالث الإجماع
٢٣٣ ص
(١٦٨)
الدليل الرابع
٢٣٣ ص
(١٦٩)
الدليل الخامس
٢٣٤ ص
(١٧٠)
الدليل السادس شهادة الوجدان بعدم مطابقته للواقع
٢٣٤ ص
(١٧١)
الدليل السابع
٢٣٤ ص
(١٧٢)
الدليل الثامن مقتضى القواعد
٢٣٥ ص
(١٧٣)
کلام بعض الفقهاء في المقام
٢٣٦ ص
(١٧٤)
القول الثالث الحکم بحرمة القيافة إذا رتّب عليه محرّم أو جزم بها
٢٣٧ ص
(١٧٥)
إشکالان في القول الثالث
٢٣٨ ص
(١٧٦)
الإشکال الأوّل
٢٣٨ ص
(١٧٧)
الإشکال الثاني
٢٣٨ ص
(١٧٨)
أدلّة القول الثالث
٢٣٩ ص
(١٧٩)
الدليل الأوّل الإجماع المنقول (عدم الخلاف)
٢٣٩ ص
(١٨٠)
الدليل الثاني
٢٣٩ ص
(١٨١)
الدليل الثالث
٢٣٩ ص
(١٨٢)
الدليل الرابع
٢٤٠ ص
(١٨٣)
القول الرابع حرمة القيافة إلّا في الضرورة
٢٤٠ ص
(١٨٤)
أدلّة القول الرابع
٢٤٠ ص
(١٨٥)
القول الخامس
٢٤٢ ص
(١٨٦)
القول السادس جواز القيافة و الأحوط استحباباً ترك القيافة مطلقاً
٢٤٢ ص
(١٨٧)
القول السابع الأحوط وجوباً ترك القيافة مطلقاً
٢٤٢ ص
(١٨٨)
أدلّة القول السابع
٢٤٢ ص
(١٨٩)
الدليل الأوّل الرواية
٢٤٢ ص
(١٩٠)
إشکال في الاستدلال بالرواية
٢٤٣ ص
(١٩١)
الدليل الثاني الإجماع
٢٤٤ ص
(١٩٢)
الدليل الثالث إطلاق الفتاوى
٢٤٤ ص
(١٩٣)
المقام الثالث حکم التکسّب بالقيافة
٢٤٥ ص
(١٩٤)
القول الأوّل حرمة التکسّب مطلقاً
٢٤٥ ص
(١٩٥)
دليل القول الأوّل الإجماع
٢٤٥ ص
(١٩٦)
القول الثاني حرمة التکسّب بالقيافة إذا ترتّب عليها حرام
٢٤٦ ص
(١٩٧)
القول الثالث حرمة التکسّب بالقيافة إذا رتّب عليها محرّماً أو جزم بها
٢٤٦ ص
(١٩٨)
القول الرابع جواز التکسّب في غير إلحاق الأنساب
٢٤٦ ص
(١٩٩)
المقام الرابع في حکم تعليم و تعلّم القيافة
٢٤٨ ص
(٢٠٠)
المبحث الأوّل في حکم تعليم القيافة
٢٤٨ ص
(٢٠١)
القول الأوّل الحرمة مطلقاً
٢٤٨ ص
(٢٠٢)
دليل القول الأوّل عدم الخلاف
٢٤٨ ص
(٢٠٣)
القول الثاني جواز التعليم مع عدم الجزم بمقتضاها و عدم ترتيب محرّم عليها
٢٤٨ ص
(٢٠٤)
دليل القول الثاني الأصل
٢٤٩ ص
(٢٠٥)
القول الثالث جواز التعليم إلّا أن يكون مظنّةً للشكّ في الأنساب و مثاراً للتهمة
٢٤٩ ص
(٢٠٦)
دليل القول الثالث الأصل
٢٤٩ ص
(٢٠٧)
المبحث الثاني في حکم تعلّم القيافة
٢٤٩ ص
(٢٠٨)
القول الأوّل حرمة التعلّم مطلقاً
٢٥٠ ص
(٢٠٩)
القول الثاني جواز التعلّم مع عدم الجزم بمقتضاها و عدم ترتيب محرّم عليها
٢٥٠ ص
(٢١٠)
القول الثالث جواز التعلّم إلّا أن يكون مظنّةً للشكّ في الأنساب و مثاراً للتهمة
٢٥١ ص
(٢١١)
دليل القول الثالث الأصل
٢٥١ ص
(٢١٢)
تنبيهات
٢٥١ ص
(٢١٣)
التنبيه الأوّل في حرمة أخذ الأجرة علي تعليم القيافة
٢٥١ ص
(٢١٤)
التنبيه الثاني في حرمة الرجوع إلى القائف و عدمها
٢٥٢ ص
(٢١٥)
القول الأوّل حرمة الرجوع مع ترتّب الحرام
٢٥٢ ص
(٢١٦)
القول الثاني حرمة الرجوع مطلقاً
٢٥٢ ص
(٢١٧)
القول الثالث حرمة الرجوع مع ترتيب الأثر
٢٥٢ ص
(٢١٨)
القول الرابع جواز الرجوع في غير إلحاق النسب
٢٥٣ ص
(٢١٩)
دليل القول الرابع الأصل
٢٥٤ ص
(٢٢٠)
القول الخامس
٢٥٤ ص
(٢٢١)
التنبيه الثالث القيافة في غير الإنسان
٢٥٥ ص
(٢٢٢)
القول الأوّل الحرمة مع الجزم أو ترتّب المحرّم
٢٥٥ ص
(٢٢٣)
القول الثاني الحرمة مع ترتّب المحرّم
٢٥٥ ص
(٢٢٤)
تذنيب في إثبات النسب بالتحليلات کتحليل " دي اِن اِي" و نفيه
٢٥٦ ص
(٢٢٥)
قبل تبيين المسألة نذکر کلام الإمام الخمينيّ في نفي الولد
٢٥٩ ص
(٢٢٦)
تحرير محلّ النزاع
٢٦٠ ص
(٢٢٧)
القول الأوّل
٢٦١ ص
(٢٢٨)
دليل القول الأوّل
٢٦٣ ص
(٢٢٩)
القول الثاني عدم حجّيّة اختبارات الطبّيّة لنفي الولد أو إثباته أو إلحاقه
٢٦٥ ص
(٢٣٠)
دليلان علي القول الثاني
٢٦٦ ص
(٢٣١)
الدليل الأوّل
٢٦٦ ص
(٢٣٢)
الدليل الثاني
٢٦٦ ص
(٢٣٣)
القول الثالث
٢٦٧ ص
(٢٣٤)
القول الرابع
٢٦٧ ص
(٢٣٥)
القول الخامس
٢٦٨ ص
(٢٣٦)
کلام في أقلّ الحمل
٢٦٨ ص
(٢٣٧)
کلام بعض الفقهاء في الاختلاف في الولد و الاختبارات الطبّيّة
٢٦٩ ص
(٢٣٨)
فهرس الکتب و المصادر
٢٧٧ ص
(٢٣٩)
کتب اللغة
٢٧٧ ص
(٢٤٠)
کتب الروائيّة
٢٧٨ ص
(٢٤١)
کتب التفسير
٢٨٢ ص
(٢٤٢)
کتب الفقهيّة
٢٨٢ ص
(٢٤٣)
کتب الرجاليّة
٢٨٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص

الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥٦ - تذنيب في إثبات النسب بالتحليلات کتحليل " دي اِن اِي" و نفيه

تذنيب: في إثبات النسب بالتحليلات١ کتحليل "دي اِن اِي٢"٣ و نفيه


١ . أي: الاختبارات، الامتحانات، التجريبات، تجارب (آزمايشها).

٢ . أي: انگشت نگاري وراثتي (انگشت نگاري ژنتيک).

٣ . در بدن انسان- بنابر تحقيق و محاسب حفظه الله پزشکي- ٣٧ تريليون سلّول وجود دارد. در هست حفظه الله هر يک از اين سلّولها (سلّول پوست، مو، ناخن، دندان و ...)، ٤٦ کروموزوم (٢٣ جفت کروموزوم) وجود دارد، هر انساني نيمي از کروموزومهاي خود را از مادر و نيمي ديگر را از پدر دريافت ميکند. ترکيب چيدمان DNA موجود در کروموزومها، منحصر به فرد است و فقط در همزادها و يکقلوهاي[که به اشتباه به آنان دوقلو ميگويند] همسان کاملاً شبيه به هم است. همزادهاي همسان ژنهاي يکسان دارند. در طول دو هفت حفظه الله اوّل دور حفظه الله جنيني، توده کوچک سلّولها که منشأ فرد جديد است، گاهي به دو قسمت تقسيم ميشود و از اين مرحله به بعد دو جنين به وجود ميآيند که رشد ميکنند؛ ولي همزادهاي غير همسان وقتي به وجود ميآيند که مادر همزمان دو تخمک آزاد ميسازد و دو اسپرم (نطف حفظه الله مرد) با اين دو تخمک ترکيب ميشوند و به اين ترتيب دو جنين با دو ترکيب ژني متفاوت به وجود ميآيند]؛ ولي DNA تمام سلّولهاي بدن يک انسان مشابه يکديگر است.

تمام اين سلّولها تحت کنترل DNA هست.

DNA از دو نوار طولاني (از جنس فسفات و شکر) تشکيل شده است و روي اين نوارها ٤ نوع مولکول قرار دارد که عباتند از:

آدنين (Adenine)، تيمين (Thymine)، سيتوزين (Cytosine)، گوانين (Guanine). مولکول هاي آدنين فقط با مولکولهاي تيمين ارتباط دارند و مولکولهاي سيتوزين فقط با مولکولهاي گوانين ارتباط دارند.

ساختار DNA چيست؟

براي پاسخ به اين سؤال بايد از اتمها شروع کنيم، سادهترين شکل مادّه در طبيعت، اتمها هستند. اتمها با حالتها و تعداد مختلف ترکيب ميشوند. و مولکولها را تشکيل ميدهند؛ مثلاً دو اتم هيدروژن با يک اتم اکسيژن ترکيب ميشوند و مولکول آب را تشکيل ميدهند.

نوع خاصّي از مولکولها هستند که به آنها آمينواسيد گفته ميشود، آمينواسيدها با نسبتها و ترتيبهاي مختلف با هم ترکيب ميشوند و پروتئين را به وجود ميآورند. در بدن انسان، بيش از ٢٠ نوع آمينواسيد شناخته شده است و ترکيبات مختلف اين آمينواسيدها، موجب شکلگيري هزاران نوع پروتئين ميشود. پروتئينها با مولکولهاي ديگر ترکيب ميشوند و سلّولها را تشکيل ميدهند. سلّولها در کنار هم قرار ميگيرند و بافتها را ميسازند.

انواع سلّولها، اشکال مختلفي از بافتها را ايجاد ميکنند، مثل بافت پوست، بافت عضله، بافت استخوان و ... .

بدن کلّيّ حفظه الله موجودات زنده از سلّول تشکيل شده است. پيکر تمام گياهان، بدن هم حفظه الله جانوران و نيز بدن ما انسانها از سلّول تشکيل شده است.

عملکرد DNA

اينکه هر سلّول چه وظيفهاي را انجام دهد و چه رفتاري از خود نشان دهد، از طرف يک شناسه تعيين ميشود که بين سلّولهاي يک بافت متّحد الشکل است. هر سلّول با توليد مثل، شناس حفظه الله DNA را به سلّول جديد منتقل ميکند و به اين ترتيب، سلّول جديد دستور العمل و وظايف خود را ميداند و با ساير سلّولها همکاري ميکند.

"دي ان اي" مادّ حفظه الله اصلي ژنتيک است و چيزهايي را که موجودات زنده از نسلهاي قبل از خود به ارث مي برند را بايد در ساختار DNA ايشان جست و جو کرد.

DNA مولکول کوچکي است. کوتاهترين زمان لازم براي آزمايش DNA ٣٦ ساعت است؛ امّا گاهي تا سه هفته هم طول ميکشد. اين زمان به تعداد و کيفيّت نمونههاي موجود بستگي دارد. منظور از نمونه، هر چيزي است که حاوي سلّولي از يک موجود زنده باشد؛ مثل: يک تار مو، يک قطره خون، تکّ حفظه الله کوچکي از پوست. مراحل کار به ترتيب زير است:

ابتدا يک آنزيم محدود کننده (Restriction Enzyme) روي نمونه DNAGريخته ميشود. اين آنزيم مانند يک قيچي است که مولکول هاي بلند DNA را به قطعات کوچک تقسيم ميکند. محلّ بريدگي به شناس حفظه الله ژنتيکي DNA و شناس حفظه الله ژنتيکي آنزيم مورد استفاده بستگي دارد؛ مثلاً يک نوع آنزيم، وقتي به رشته بازهاي GAATTC برسد، مولکول DNA را ميبرد. طول اين تکّه هاي DNA در افراد مختلف، متفاوت است؛ چون شناس حفظه الله ژنتيکي هر انساني خاصّ خود اوست. بعضي از قطعهها کوتاه و برخي ديگر بلند هستند.

در مرحل حفظه الله بعد از مادّهاي به نام ژل آگروز استفاده ميشود. اين مادّه مانند يک صافي عمل ميکند و قطعات ريز DNA را از قطعات درشتتر جدا ميکند. وقتي نمون حفظه الله DNAآماده شده در مرحل حفظه الله قبل، روي ژل ريخته ميشود، تکّههايDNA پشت در منافذ ژل گرفتار ميشوند.

گام بعدي الکتروفورسيس (Electrophoresis) ناميده ميشود. منظور از الکتروفورسيس، حرکت دادن مولکولها به کمک جريان برق است. تکّههاي مولکول DNA بار منفي کوچکي دارند، پس با برقراري جريان برق به سمت قطب مثبت حرکت ميکنند ( مانند آهنرباها که قطبهاي غير همنام همديگر را جذب مي کنند). امّا گفتيم که ژل مانند يک صافي عمل ميکند.

مولکولهاي کوچکتر راحتتر جابجا ميشوند و در نتيجه در فاصل حفظه الله کمتري نسبت به قطب مثبت قرار ميگيرند. وقتي الکتروفورسيس به پايان برسد، تکّه هاي مولکول DNA با توجّه به اندازهشان در طول يک صف مرتّب مي‌شوند.

سپس يک غشاي نازک جاذب بر روي نمونه قرار داده ميشود. دليل اين کار آن است که ميخواهند در مراحل بعدي، کار راحتتر پيش برود. تکّههاي DNA همراه با مايع، جذب غشاي نازک ميشوند. به اين ترتيب، نمونه از ژل به روي غشا منتقل ميشود.

بعد از آن محلولي از قطعات مولکول DNA که با موادّ راديو اکتيو علامتگذاري شدهاند بر روي غشا ريخته ميشود. اين قطعات به تکّههاي مولکول DNA اوّل ميچسبند و با آنها جفت ميشوند؛ امّا اين جفت شدن فقط در محل‌هايي صورت ميگيرد که رشت حفظه الله مشخّصي از بازها، روي تکّههايDNA قرار گرفته باشد؛ به عبارت ديگر مکانهايي که حاوي شناس حفظه الله ژنتيکي خاصّي باشند.

در پايان اين مرحله، موادّ اضافي که با قطعات DNA جفت نشدهاند، شسته ميشوند تا بر روي غشا باقي نمانند.

در مرحل حفظه الله بعد، يک فيلم حسّاس به شعاع ايکس(X) روي اين غشا قرار داده ميشود. مولکولهاي DNA نشانه گذاري شده با موادّ راديو اکتيو که در مرحل حفظه الله قبل به مکان خاصّي از تکّه هاي DNA چسبيده اند، تابش مي کنند. شعاع X ساطع شده از اين تکّه ها فيلم حسّاس را تحت تأثير خود قرار مي دهد و به اين ترتيب تصويري از تکّه ها بر روي فيلم ثبت مي گردد.

سپس اين فيلم در محلول ظهور قرار مي گيرد. تصوير به دست آمده نشان دهند حفظه الله مکان‌هايي است که مولکول هاي راديو اکتيو به قطعات DNA چسبيده اند. اين تصوير، اثر انگشت DNA ناميده مي شود.

چنين تصويري دقيقاً مشابه يک اثر انگشت معمولي است. با مقايس حفظه الله اين تصاوير مي توان فهميد که چه نمونهاي متعلّق به کيست.

آزمايش DNA براي تشخيص هويّت و اثبات بسياري از ادّعاها در پزشکي قانوني استفاده مي شود، براي شناسايي اجساد سوخته و شهداي گمنام و بيماريهاي مادرزادي در دوران جنيني مؤثّر است . يکي از مهمترين کاربرد هاي آزمايش مولکولي براي تشخيص هويّت، کشف روابط خانوادگي است. جواب آزمايشات DNA اگر کامل انجام شوند، به طور قطع و ١٠٠ درصد قابل استناد بوده و امکان تداخل تشابه حدود يک در ٤٠ ميليون و قابل اغماض است. در مادّ حفظه الله حفظه الله حفظه الله حفظه الله حفظه الله قانون مدني آمده است:

امارات قانوني در کلّيّ حفظه الله دعاوي (اگر چه از دعاويي باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نيست) معتبر است، مگر آنکه دليل بر خلاف آن موجود باشد. برخي حقوقدانان در ذيل اين مادّه به آزمايشهاي پزشکي اشاره کردهاند.

در استعلامي که از ادار حفظه الله حقوقي قوّ حفظه الله قضائيّه در تاريخ ٢٤ / ١ / ١٣٧٨ ه . ش به شمار حفظه الله ١١٨/٢ پيرامون اين سؤال- در صورت عدم وجود بيّنه يا اقرار و انجام شدن آزمايش DNA آيا نظر پزشکي قانوني در مورد لحوق يا عدم لحوق نوزاد [اثبات ولد يا نفي آن] حجّيّت دارد يا نه؟- انجام شده است، اينگونه جواب داده است: اين آزمايشها اگر موجب علم قاضي شود، حجّيّت دارد و پذيرفته ميشود.

در کتاب حقوق مدني (امامي) ٥ : ١٥٢ - ١٥٣ آمده است : "اثبات انتساب فرزندى طفلى به پدر، دشوارتر از اثبات انتساب فرزندى طفلى به مادر است؛ زيرا انتساب به مادر به وسيل حفظه الله ولادت ثابت ميگردد و آن امرى خارجى و اغلب مشهود است و ميتوان به وسيل حفظه الله گواهان كه از ساده‌ترين و قديمترين ادلّه به شمار مي رود، اثبات نمود، بر خلاف انتساب به پدر كه مبتنى بر خلقت كودک از نطف حفظه الله او ميباشد كه از امور پنهانى است. اثبات انتساب پدرى به دو وسيله امكان‌پذير است: يكى امارات و ادلّ حفظه الله قانونى و ديگرى آزمايشهاي پزشكى. و در صفح حفظه الله ١٦٦ آن آمده است: اعتبار امار حفظه الله فراش از آن نظر است كه با اعمال آن كشف ميشود. طفل متولّد از زن، فرزند شوهر او ميباشد؛ لذا چنانچه بر اثر تطبيق خون طفل با خون كسى كه پدر شناخته شده است، ثابت شود كه خون طفل از نوع خون او نيست، محرز ميگردد كه طفل فرزند او نميباشد. بنابراين چنانكه شوهر مدّعى گردد كه طفل متولّد از زنش كه به او نسبت داده شده از او نيست و زن به استناد امار حفظه الله فراش طفل را ملحق به شوهر بداند، شوهر ميتواند از دادگاه درخواست نمايد كه خون او و طفل تطبيق شود تا ثابت گردد كه طفل از آن او نميباشد و همچنين است بالعكس هرگاه كسى مدّعى بنوّت طفل گردد و مادر منكر آن شود.