الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٢ - الدليل الأوّل الرواية

القول الخامس

إن حصل الجزم بالقيافة و ترتّب عليها محرّم حرمت و إلّا كانت مكروهةً١.

أقول: لا دليل عليه، بل الدليل علي الحرمة ما ذکرناه سابقاً فيما إذا رتّب الأثر المحرّم و هذا مراد الکلّ ظاهراً.

القول السادس: جواز القيافة و الأحوط استحباباً ترك القيافة مطلقاً٢

قال السيّد الطباطبائيّ رحمه الله : "لا بأس به و إن كان الأحوط تركه مطلقاً"٣.

القول السابع: الأحوط وجوباً ترك القيافة مطلقاً٤

أدلّة القول السابع

الدليل الأوّل: الرواية

٥ حَدَّثَنَا أَبِي(٦ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ٧ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ٨ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي

٢ . ظاهر رياض المسائل (ط. ج) ٨: ١٦٨.

٣ . رياض المسائل (ط. ج) ٨: ١٦٨.

٤ . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٧١.

٥ . محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.

٦ . عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.

٧ . القمّي: إماميّ ثقة.

٨ . الأنباري: إماميّ ثقة.