الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٤ - القول الثاني الحرمة و البطلان

القول الثاني: الحرمة و البطلان١

قال بعض الفقهاء رحمه الله : "الكسب لا يجوز بدون عمل مباشر كعمل الأجير أو منفصل مختزن كما في أدوات الإنتاج٢ و العقارات٣ و نحوها٤؛ فإنّ التجارة فرع من الإنتاج و أنّ الربح الذي يحصل عليه التاجر يجب أن يکون في مقابل خدمة يؤدّيها و أمّا مجرّد النقل و الإنتقال للنقد فلا يجوّز الحصول علي الربح. إنّ التجارة علي قسمين: مادّيّة و قانونيّة. التجارة المادّيّة هي نقل الأشياء و البضائع من مکان إلي مکان آخر. و التجارة القانونيّة هي مجرّد نقل الملکيّة من شخص إلي شخص آخر بواسطة العقود. لا يصحّ الحصول علي الربح من التجارة القانونيّة إذا لم تکن مقترنةً بالتجارة المادّيّة"٥.

[يلاحظ عليه، أوّلاً: أنّ الحصول علي الربح ببيع الإنسان ما يملّك بعد تغيير الأسعار و القيم أمر جائز مشروع في الإقتصاد الإسلامي، حتّي لو لم يکن هذا الربح حاصلاً عن الإنتاج. و ثانياً: أنّ الماليّة تستطيع أن يوجّه الربح الحاصل من زيادة سعر المتاع الذي مالکه شخص معيّن؛ لأنّ زيادة السعر تتحقّق في ملك هذا الشخص و من کان مالك لمتاع، مالك لأصل الماليّة و زيادة الماليّة.]

١ . ظاهر إقتصادنا (الشهيد الصدر): ٦٤٥ - ٦٥٤ .

٢ . أي: توليد.

٣ . أي: الأمتعة (کالاها).

٤ . إقتصادنا: ٥٩٢ .

٥ . إقتصادنا: ٦٤٥ - ٦٥٤ (التلخيص و التصرّف).