الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٦٩ - شروط صحّة المعاملة في سوق الأسهم

المصنع أو الشركة أو البنك باعتبارها بما هي من أجل إعطاء الإعتبار لها ممّن يصحّ منه ذلك، فلا مانع من بيعها و شرائها، و أمّا إذا كانت باعتبار قيمة المعمل أو الشركة أو المصنع أو البنك أو باعتبار رأس مالها، نظراً إلى أنّ كلّ سهم يعبّر عن جزء منها، فلا مانع من بيع و شراء الأسهم أيضاً فيما إذا كان عن علم بمجموع سهام الشركة (مثلاً)، و غير ذلك ممّا لا بدّ من العلم به لرفع الغرر عرفاً، و كانت نشاطات الشركة أو عمل المصنع و المعمل أو البنك حلالاً شرعاً"١.

شروط صحّة المعاملة في سوق الأسهم:

الشرط الأوّل: کون نشاطات٢ الشركة أو عمل المصنع٣ و المعمل٤ أو البنك حلالاً شرعاً٥

الشرط الثاني: أن لا يکون المعاملات و العقود ربويّةً ٦

الشرط الثالث: العلم بمقدار أسهم الشرکة و غيرها٧

هنا دليل:

... لأن لا يکون الجهل بالمقدار سبباً للغرر ٨.

الشرط الرابع: العلم بثمن الأسهم

٢ . أي: فعّاليّتها.

٣ . أي: کارخانه.

٤ . أي: کارگاه.

٥ . أجوبة الإستفتاءات (العربيّة) ٢: ١١٣.

٦ . ظاهر أجوبة الإستفتاءات (العربيّة) ٢: ١١٣.

٧ . إستفتاءات (الشيخ البهجة) ٣: ١٩٥.

٨ . إستفتاءات (الشيخ البهجة) ٣: ١٩٥.