الشافی فی الفقه
(١)
مقدّمة الناشر
٥ ص
(٢)
مقدّمة المؤلّف
٧ ص
(٣)
المسألة الخامسة عشرة القمار
١١ ص
(٤)
المقام الأوّل معني القمار لغةً و اصطلاحاً
١٣ ص
(٥)
معني القمار لغةً
١٣ ص
(٦)
معني القمار اصطلاحاً
١٤ ص
(٧)
التعريف الأوّل اللعب بالآلات المعدّة للقمار مطلقاً (مع الرهن أو دون الرهن)
١٤ ص
(٨)
کلام المحقّق الإيروانيّ في المقام
١٤ ص
(٩)
التعريف الثاني اللعب بآلات المعدّة للقمار مع الرهن
١٥ ص
(١٠)
التعريف الثالث اللعب بالآلات مطلقاً (المعدّة و غيرها) مع الرهان
١٥ ص
(١١)
دليلان علي اعتبار العوض في القمار
١٦ ص
(١٢)
الدليل الأوّل الروايتان
١٦ ص
(١٣)
الدليل الثاني تصريح أَهل اللغة
١٧ ص
(١٤)
کلام بعض الفقهاء بعد إتيان الدليلين
١٨ ص
(١٥)
دليل عدم اعتبار الآلة المتعارفة في مفهوم القمار الرواية
١٨ ص
(١٦)
دليل عدم اعتبار الآلة المعدّة في القمار(کفاية مطلق الآلة)
١٩ ص
(١٧)
التعريف الرابع الأظهر أنّ القمار مطلق المغالبة
٢٠ ص
(١٨)
معني الميسر
٢٠ ص
(١٩)
المقام الثاني في حکم القمار
٢٣ ص
(٢٠)
المبحث الأوّل في حکم القمار تکليفاً
٢٣ ص
(٢١)
أدلّة حرمة القمار
٢٤ ص
(٢٢)
الدليل الأوّل الآيات
٢٤ ص
(٢٣)
الدليل الثاني الروايات
٢٧ ص
(٢٤)
الدليل الثالث الإجماع و عدم الخلاف
٤٨ ص
(٢٥)
الدليل الرابع العقل
٤٨ ص
(٢٦)
الدليل الخامس ضرورة مذهب الإسلام
٤٨ ص
(٢٧)
حکمة تحريم القمار
٤٩ ص
(٢٨)
المبحث الثاني في حکمه وضعاً
٤٩ ص
(٢٩)
الدليل الروايات
٥٠ ص
(٣٠)
دليل حرمة التصرّف في العوض المأخوذ في القمار
٥٨ ص
(٣١)
مسألة حكم المعوّض من حيث الفساد
٥٩ ص
(٣٢)
في حکم المعوّض قولان
٦٠ ص
(٣٣)
القول الأوّل ردّ المال علي مالکه
٦٠ ص
(٣٤)
القول الثاني حرمة المال على جميع الناس حتّي المالک
٦١ ص
(٣٥)
مسألة
٦٢ ص
(٣٦)
هنا مسائل
٦٨ ص
(٣٧)
المسألة الأولي ما حکم اللعب بالآلات المعدّة للقمار من دون رهن؟
٦٨ ص
(٣٨)
القول الأوّل الجواز
٦٨ ص
(٣٩)
القول الثاني حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار من دون رهن
٦٨ ص
(٤٠)
الدليل الأوّل الآية
٦٩ ص
(٤١)
الدليل الثاني الروايات
٧٠ ص
(٤٢)
القول الثالث حرمة اللعب في الشطرنج و النرد و عدم الحرمة في غيرهما
٩٣ ص
(٤٣)
دليلان علي حرمة الشطرنج و النرد
٩٣ ص
(٤٤)
الدليل الأوّل الروايات
٩٣ ص
(٤٥)
الدليل الثاني لا خلاف فيه
٩٦ ص
(٤٦)
دليل عدم الحرمة في غير الشطرنج و النرد الأصل مع عدمه عدم التحريم
٩٦ ص
(٤٧)
القول الرابع الجواز و لکنّ الأحوط ترکه
٩٦ ص
(٤٨)
المسألة الثانية ما حکم المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار؟
٩٧ ص
(٤٩)
المبحث الأوّل حکمه تکليفاً
٩٧ ص
(٥٠)
القول الأوّل الحرمة في غير ما نصّ علي جوازه
٩٧ ص
(٥١)
الدليل الأوّل الآية
٩٩ ص
(٥٢)
الدليل الثاني الروايات
١٠١ ص
(٥٣)
القول الثاني عدم الحرمة
١١٤ ص
(٥٤)
القول الثالث
١٢١ ص
(٥٥)
المبحث الثاني حکمه وضعاً
١٢٢ ص
(٥٦)
الدليل الأوّل الروايات
١٢٣ ص
(٥٧)
الدليل الثاني أنّه أكل مال بالباطل
١٢٦ ص
(٥٨)
الدليل الثالث صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية و علاقة
١٢٦ ص
(٥٩)
الدليل الرابع أصالة الفساد
١٢٦ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة ما حكم اللعب و المسابقة بغير آلات القمار بلا عوض؟
١٢٦ ص
(٦١)
القول الأوّل الحرمة إلّا في الموارد المنصوصة
١٢٧ ص
(٦٢)
الدليل الأوّل
١٢٧ ص
(٦٣)
الدليل الثاني الإجماع
١٣١ ص
(٦٤)
الدليل الثالث إنّه ليس بآلة للحرب
١٣٢ ص
(٦٥)
الدليل الرابع إنّها لهو و قداح و باطل
١٣٢ ص
(٦٦)
الدليل الخامس صدق القمار عليه
١٣٤ ص
(٦٧)
القول الثاني الجواز
١٣٦ ص
(٦٨)
الدليل الأوّل الروايات
١٣٧ ص
(٦٩)
الدليل الثاني الأصل
١٣٩ ص
(٧٠)
الدليل الثالث السيرة القطعيّة من الأعوام و العلماء في المغالبة بالأبدان و غيرها (سيرة المتشرّعة)
١٣٩ ص
(٧١)
الدليل الرابع إنصراف أدلّة المقام إلى غيره
١٤٠ ص
(٧٢)
هنا تذنيبات
١٤٠ ص
(٧٣)
التذنيب الأوّل حكم لعب الصبيان
١٤٠ ص
(٧٤)
المبحث الأوّل حکم لعب الصبيان تکليفاً
١٤٠ ص
(٧٥)
المبحث الثاني حکم لعب الصبيان وضعاً
١٤٠ ص
(٧٦)
الدليل علي الحرمة التکليفيّة و الوضعيّة الروايتان
١٤١ ص
(٧٧)
التذنيب الثاني في كون القمار من الكبائر أو الصغائر
١٤٢ ص
(٧٨)
القول الأوّل القمار من الصغائر
١٤٢ ص
(٧٩)
الإشکال الأوّل
١٤٢ ص
(٨٠)
الإشکال الثاني
١٤٣ ص
(٨١)
القول الثاني القمار من الکبائر
١٤٣ ص
(٨٢)
الدليل الأوّل الآيتان
١٤٣ ص
(٨٣)
الدليل الثاني الروايات
١٤٥ ص
(٨٤)
الدليل الثالث بعنوان التعاضد الأصل
١٥٣ ص
(٨٥)
الدليل الرابع بعنوان التعاضد عموم الأمر بالتوبة من كلّ معصية إلّا ما علم أنّها صغيرة
١٥٣ ص
(٨٦)
التذنيب الثالث في كسر آلات القمار
١٥٤ ص
(٨٧)
التذنيب الرابع الحضور في مجلس القمار
١٥٤ ص
(٨٨)
الدليل الروايات
١٥٤ ص
(٨٩)
کلام السيّد الطباطبائيّ في المقام
١٥٧ ص
(٩٠)
التذنيب الخامس ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار
١٥٧ ص
(٩١)
القول الأوّل ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار مطلقاً؛ کما ذهب إليه المشهور
١٥٨ ص
(٩٢)
القول الثاني ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار مع الإصرار و المداومة و إلّا فلا
١٥٨ ص
(٩٣)
دليلان علي ردّ شهادة اللاعب بآلات القمار
١٥٩ ص
(٩٤)
الدليل الأوّل الروايات
١٥٩ ص
(٩٥)
الدليل الثاني الإجماع
١٦٨ ص
(٩٦)
هنا تنبيهان
١٦٨ ص
(٩٧)
التنبيه الأوّل حكم اللعب بالشطرنج لو خرج عن كونه آلةً للقمار
١٦٨ ص
(٩٨)
التنبيه الثاني سوق الأسهم
١٦٨ ص
(٩٩)
القول الأوّل الجواز و الصحّة
١٦٨ ص
(١٠٠)
شروط صحّة المعاملة في سوق الأسهم
١٦٩ ص
(١٠١)
دليلان علي الجواز
١٧٠ ص
(١٠٢)
الدليل الأوّل الآيات
١٧٠ ص
(١٠٣)
الدليل الثاني الروايات
١٧١ ص
(١٠٤)
هنا إشکالان علي سوق الأسهم (شبهات و ردود)
١٧٢ ص
(١٠٥)
فروق القمار و البورصة (سوق الأسهم)
١٧٣ ص
(١٠٦)
القول الثاني الحرمة و البطلان
١٧٤ ص
(١٠٧)
تذنيب بطلان المعاملة الآتية في سوق الأوراق الماليّة
١٧٥ ص
(١٠٨)
المسألة السادسة عشرة القيادة
١٧٧ ص
(١٠٩)
تمهيد
١٧٩ ص
(١١٠)
المقام الأوّل معني القيادة لغةً و اصطلاحاً
١٧٩ ص
(١١١)
القيادة لغةً
١٧٩ ص
(١١٢)
القيادة إصطلاحاً
١٨٠ ص
(١١٣)
المقام الثاني حکم القيادة
١٨٤ ص
(١١٤)
المبحث الأوّل حکم القيادة تکليفاً
١٨٤ ص
(١١٥)
الدليل الأوّل الآيات
١٨٤ ص
(١١٦)
الدليل الثاني الروايات
١٨٥ ص
(١١٧)
الدليل الثالث عدم الخلاف و الإجماع المنقول
١٩٠ ص
(١١٨)
الدليل الرابع العقل
١٩٠ ص
(١١٩)
هنا تذنيب القيادة من الکبائر
١٩٠ ص
(١٢٠)
الدليل الأوّل الآيات
١٩١ ص
(١٢١)
الدليل الثاني الرواية
١٩١ ص
(١٢٢)
الدليل الثالث الإجماع
١٩٢ ص
(١٢٣)
الدليل الرابع العقل
١٩٢ ص
(١٢٤)
الدليل الخامس أنّ حرمتها من ضروريّات الإسلام
١٩٣ ص
(١٢٥)
المبحث الثاني حکم القيادة وضعاً
١٩٣ ص
(١٢٦)
المقام الثالث الحدّ في القيادة
١٩٤ ص
(١٢٧)
الحدّ الأوّل أن يجلده خمساً و سبعين جلدةً
١٩٤ ص
(١٢٨)
الدليل الأوّل الرواية
١٩٤ ص
(١٢٩)
الدليل الثاني الإجماع المحصّل و عدم الخلاف
١٩٥ ص
(١٣٠)
الدليل الثالث إنّ ذلك أزجر و أدعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع
١٩٥ ص
(١٣١)
الحدّ الثاني تحليق الرأس و تشهيره
١٩٦ ص
(١٣٢)
القول الأوّل
١٩٦ ص
(١٣٣)
القول الثاني إن كان عبداً حلّق رأسه و الشهرة
١٩٧ ص
(١٣٤)
القول الثالث عدم تحليق رأسه و تشهيره
١٩٧ ص
(١٣٥)
الحدّ الثالث نفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره إن کان رجلاً
١٩٨ ص
(١٣٦)
القول الأوّل نفي عن المصر إن عاد
١٩٨ ص
(١٣٧)
القول الثاني نفي عن المصر حتّي في المرّة الأولي
١٩٩ ص
(١٣٨)
دليلان علي النفي عن البلد في المرّة الأولي
١٩٩ ص
(١٣٩)
الدليل الثاني الشهرة الفتوائيّة
٢٠٠ ص
(١٤٠)
أدلّة علي عدم نفي المرأة
٢٠٠ ص
(١٤١)
کلام بعض الفقهاء في المقام
٢٠١ ص
(١٤٢)
هنا تنبيه
٢٠١ ص
(١٤٣)
المسألة السابعة عشرة القيافة
٢٠٣ ص
(١٤٤)
المقام الاوّل في تعريف القيافة
٢٠٥ ص
(١٤٥)
القيافة لغةً
٢٠٥ ص
(١٤٦)
القيافة إصطلاحاً
٢٠٦ ص
(١٤٧)
التعريف الأوّل
٢٠٦ ص
(١٤٨)
التعريف الثاني
٢٠٦ ص
(١٤٩)
التعريف الثالث
٢٠٧ ص
(١٥٠)
التعريف الرابع
٢٠٧ ص
(١٥١)
التعريف الخامس
٢٠٧ ص
(١٥٢)
التعريف السادس
٢٠٨ ص
(١٥٣)
کلام بعض الفقهاء في المقام
٢٠٩ ص
(١٥٤)
معني العرّاف
٢٠٩ ص
(١٥٥)
المقام الثاني حکم القيافة تکليفاً
٢١١ ص
(١٥٦)
القول الأوّل حرمة القيافة مطلقاً
٢١١ ص
(١٥٧)
تنبيه
٢١١ ص
(١٥٨)
أدلّة حرمة القيافة
٢١٤ ص
(١٥٩)
الدليل الأوّل الرواية
٢١٤ ص
(١٦٠)
الدليل الثاني الإجماع
٢١٥ ص
(١٦١)
الدليل الثالث أصول المذهب و الاعتبار
٢١٥ ص
(١٦٢)
القول الثاني حرمة القيافة إذا ترتّب عليها حرام
٢١٦ ص
(١٦٣)
کلام المحقّق الإيروانيّ ذيل کلام الشيخ الأنصاري
٢١٨ ص
(١٦٤)
أدلّة القول الثاني (أدلّة حرمة العمل بقول القافة)
٢١٩ ص
(١٦٥)
الدليل الأوّل الآية
٢١٩ ص
(١٦٦)
الدليل الثاني الروايات
٢١٩ ص
(١٦٧)
الدليل الثالث الإجماع
٢٣٣ ص
(١٦٨)
الدليل الرابع
٢٣٣ ص
(١٦٩)
الدليل الخامس
٢٣٤ ص
(١٧٠)
الدليل السادس شهادة الوجدان بعدم مطابقته للواقع
٢٣٤ ص
(١٧١)
الدليل السابع
٢٣٤ ص
(١٧٢)
الدليل الثامن مقتضى القواعد
٢٣٥ ص
(١٧٣)
کلام بعض الفقهاء في المقام
٢٣٦ ص
(١٧٤)
القول الثالث الحکم بحرمة القيافة إذا رتّب عليه محرّم أو جزم بها
٢٣٧ ص
(١٧٥)
إشکالان في القول الثالث
٢٣٨ ص
(١٧٦)
الإشکال الأوّل
٢٣٨ ص
(١٧٧)
الإشکال الثاني
٢٣٨ ص
(١٧٨)
أدلّة القول الثالث
٢٣٩ ص
(١٧٩)
الدليل الأوّل الإجماع المنقول (عدم الخلاف)
٢٣٩ ص
(١٨٠)
الدليل الثاني
٢٣٩ ص
(١٨١)
الدليل الثالث
٢٣٩ ص
(١٨٢)
الدليل الرابع
٢٤٠ ص
(١٨٣)
القول الرابع حرمة القيافة إلّا في الضرورة
٢٤٠ ص
(١٨٤)
أدلّة القول الرابع
٢٤٠ ص
(١٨٥)
القول الخامس
٢٤٢ ص
(١٨٦)
القول السادس جواز القيافة و الأحوط استحباباً ترك القيافة مطلقاً
٢٤٢ ص
(١٨٧)
القول السابع الأحوط وجوباً ترك القيافة مطلقاً
٢٤٢ ص
(١٨٨)
أدلّة القول السابع
٢٤٢ ص
(١٨٩)
الدليل الأوّل الرواية
٢٤٢ ص
(١٩٠)
إشکال في الاستدلال بالرواية
٢٤٣ ص
(١٩١)
الدليل الثاني الإجماع
٢٤٤ ص
(١٩٢)
الدليل الثالث إطلاق الفتاوى
٢٤٤ ص
(١٩٣)
المقام الثالث حکم التکسّب بالقيافة
٢٤٥ ص
(١٩٤)
القول الأوّل حرمة التکسّب مطلقاً
٢٤٥ ص
(١٩٥)
دليل القول الأوّل الإجماع
٢٤٥ ص
(١٩٦)
القول الثاني حرمة التکسّب بالقيافة إذا ترتّب عليها حرام
٢٤٦ ص
(١٩٧)
القول الثالث حرمة التکسّب بالقيافة إذا رتّب عليها محرّماً أو جزم بها
٢٤٦ ص
(١٩٨)
القول الرابع جواز التکسّب في غير إلحاق الأنساب
٢٤٦ ص
(١٩٩)
المقام الرابع في حکم تعليم و تعلّم القيافة
٢٤٨ ص
(٢٠٠)
المبحث الأوّل في حکم تعليم القيافة
٢٤٨ ص
(٢٠١)
القول الأوّل الحرمة مطلقاً
٢٤٨ ص
(٢٠٢)
دليل القول الأوّل عدم الخلاف
٢٤٨ ص
(٢٠٣)
القول الثاني جواز التعليم مع عدم الجزم بمقتضاها و عدم ترتيب محرّم عليها
٢٤٨ ص
(٢٠٤)
دليل القول الثاني الأصل
٢٤٩ ص
(٢٠٥)
القول الثالث جواز التعليم إلّا أن يكون مظنّةً للشكّ في الأنساب و مثاراً للتهمة
٢٤٩ ص
(٢٠٦)
دليل القول الثالث الأصل
٢٤٩ ص
(٢٠٧)
المبحث الثاني في حکم تعلّم القيافة
٢٤٩ ص
(٢٠٨)
القول الأوّل حرمة التعلّم مطلقاً
٢٥٠ ص
(٢٠٩)
القول الثاني جواز التعلّم مع عدم الجزم بمقتضاها و عدم ترتيب محرّم عليها
٢٥٠ ص
(٢١٠)
القول الثالث جواز التعلّم إلّا أن يكون مظنّةً للشكّ في الأنساب و مثاراً للتهمة
٢٥١ ص
(٢١١)
دليل القول الثالث الأصل
٢٥١ ص
(٢١٢)
تنبيهات
٢٥١ ص
(٢١٣)
التنبيه الأوّل في حرمة أخذ الأجرة علي تعليم القيافة
٢٥١ ص
(٢١٤)
التنبيه الثاني في حرمة الرجوع إلى القائف و عدمها
٢٥٢ ص
(٢١٥)
القول الأوّل حرمة الرجوع مع ترتّب الحرام
٢٥٢ ص
(٢١٦)
القول الثاني حرمة الرجوع مطلقاً
٢٥٢ ص
(٢١٧)
القول الثالث حرمة الرجوع مع ترتيب الأثر
٢٥٢ ص
(٢١٨)
القول الرابع جواز الرجوع في غير إلحاق النسب
٢٥٣ ص
(٢١٩)
دليل القول الرابع الأصل
٢٥٤ ص
(٢٢٠)
القول الخامس
٢٥٤ ص
(٢٢١)
التنبيه الثالث القيافة في غير الإنسان
٢٥٥ ص
(٢٢٢)
القول الأوّل الحرمة مع الجزم أو ترتّب المحرّم
٢٥٥ ص
(٢٢٣)
القول الثاني الحرمة مع ترتّب المحرّم
٢٥٥ ص
(٢٢٤)
تذنيب في إثبات النسب بالتحليلات کتحليل " دي اِن اِي" و نفيه
٢٥٦ ص
(٢٢٥)
قبل تبيين المسألة نذکر کلام الإمام الخمينيّ في نفي الولد
٢٥٩ ص
(٢٢٦)
تحرير محلّ النزاع
٢٦٠ ص
(٢٢٧)
القول الأوّل
٢٦١ ص
(٢٢٨)
دليل القول الأوّل
٢٦٣ ص
(٢٢٩)
القول الثاني عدم حجّيّة اختبارات الطبّيّة لنفي الولد أو إثباته أو إلحاقه
٢٦٥ ص
(٢٣٠)
دليلان علي القول الثاني
٢٦٦ ص
(٢٣١)
الدليل الأوّل
٢٦٦ ص
(٢٣٢)
الدليل الثاني
٢٦٦ ص
(٢٣٣)
القول الثالث
٢٦٧ ص
(٢٣٤)
القول الرابع
٢٦٧ ص
(٢٣٥)
القول الخامس
٢٦٨ ص
(٢٣٦)
کلام في أقلّ الحمل
٢٦٨ ص
(٢٣٧)
کلام بعض الفقهاء في الاختلاف في الولد و الاختبارات الطبّيّة
٢٦٩ ص
(٢٣٨)
فهرس الکتب و المصادر
٢٧٧ ص
(٢٣٩)
کتب اللغة
٢٧٧ ص
(٢٤٠)
کتب الروائيّة
٢٧٨ ص
(٢٤١)
کتب التفسير
٢٨٢ ص
(٢٤٢)
کتب الفقهيّة
٢٨٢ ص
(٢٤٣)
کتب الرجاليّة
٢٨٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص

الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٣ - الدليل الأوّل الروايات

هنا أدلّة:

الدليل الأوّل: الروايات

فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ١بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى٢ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى٣ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ٤ عَنْ أَبِيهِ٥ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ٦ عَنْ مُوسَى بْنِ النُّمَيْرِيِّ٧ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ٨ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:‌ "لَا بَأْسَ‌ بِشَهَادَةِ الَّذِي‌ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ٩ الْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَ سَابَقَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ١٠ وَ الْحَافِرِ١١ وَ الرِّيشِ١٢ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ١٣ قِمَارٌ حَرَامٌ"١٤.


١ . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي‌: إماميّ ثقة.

٢ . الأشعري: إماميّ ثقة.

٣ . محمّد بن موسى بن عيسى الهَمْدَاني‌: ضعيف رمي بالغلو ، واضع الحديث علي قول.

٤ . أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال‌: فطحيّ ثقة.

٥ . الحسن بن عليّ بن فضّال التيمي: فطحيّ ثقة ، من أصحاب الإجماع علي قول.

٦ . عليّ بن عقبة بن خالد: إماميّ ثقة.

٧ . موسى بن أكيل النميري‌: إماميّ ثقة.

٨ . إماميّ ثقة.

٩ . في تهذيب الأحكام ‌٦: ٢٨٤، ح ١٩٠: بِشَهَادَةِ صَاحِبِ السِّبَاقِ.

١٠ . من الإبل و الفيل.

١١ . كالخيل و البغال و الحمير و الفرس.

١٢ . أي: السهم (تير ، تير پردار).

١٣ . في المصدر السابق: بدون "فَهُوَ".

١٤ . وسائل الشيعة ١٩: ٢٥٣، ح ٣ (هذه الرواية مسندة و ضعيفة ؛ لوجود محمّد بن موسى في سندها و هو ضعيف رمي بالغلو).