الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٥ - الدليل الثاني الروايات

کما قال بعض الفقهاء حفظه الله : "إنّها بصدد بيان حرمة العوض و فساده و هو لا يدلّ على حرمة نفس العمل الذي هو محطّ البحث١.

ردّ الإشکال و الإشکال في الإستدلال بالرواية:

لا وجه لحمله على الحرمة الوضعيّة فقط، و لكنّه ضعيف السند٢.

الإشکال الثاني:

الإنصاف عدم دلالتها على المطلوب؛ فإنّ رواية ياسر تدلّ على حرمة ما يخرج بين المتراهنين و هو غير مطلوبنا في المقام٣.

الإشکال الثالث:

إنّه منصرف إلى المتعارف و إن لم تكن معدّةً٤.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ٥ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى٦ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ٧ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ٨ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ٩ علِیه السلام قَالَ: "... كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ"١٠.

٢ . مصباح الفقاهة ١: ٣٧٦ (التلخيص).

٣ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٢٩‌.

٤ . المواهب: ٦٥٧ .

٥ . الکليني: إماميّ ثقة.

٦ . العطّار: إماميّ ثقة.

٧ . أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري‌: إماميّ ثقة.

٨ . إماميّ ثقة.

٩ . الإمام الرضا علِیه السلام.

١٠ . وسائل الشيعة ‌١٧: ٣٢٣ ، ح ١. (هذه الرواية مسندة و صحيحة).