ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٢١ - بررسِی علل اختلاف فتاوِی در حکم نماز جمعه

بُرهه‌اِی که خود تصدِّی حکومت اسلام را بر عهده داشته‌اند.

و از ادلّۀ دِیگر، اجماع فقهاِی شِیعه بر عدم وجوب تعِیِینِی نماز جمعه در زمان غِیبت امام علِیهالسّلام است.

و دلِیل دِیگر آنکه: حقِیقت اِین فرِیضه به‌طور مطلق با خط مشِی و عملکردهاِی سِیاسِی و برنامه‌هاِی حکومت‌هاِی جائر در تنافِی و تضاد بوده است.

از دِیگر ادلّه اِینکه: سِیرۀ مستمره از زمان رسول خدا صلِّی الله و علِیه و آله و سلّم تا آخر زمان خلفا، بر نصب امام جمعه بوده و مخالفتِی از ناحِیه ائمّه علِیهمالسّلام نسبت به اِین سِیره مشاهده نشده است و هم‌چنِین در کتب مدوّنه فقهِی نِیز اِین سِیره مخالف و معارض با سِیره اهل‌بِیت علِیهمالسّلام شمرده نشده است.

لذا عدّه‌اِی گمان کرده‌اند که نمازجمعه مشروط به نصب امام جمعه از طرف حاکم مسلمِین است.

بنابراِین اختلاف و تردِیدِی که در کتب فقهِیّه در مقام فتوا و حکم مشاهده مِی‌کنِیم به دلِیل همِین اختلاف در ادلّه است؛ لذا عدّه‌اِی قائل به وجوب عِینِی و تعِیِینِی در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها شده‌اند، و عدّه‌اِی دِیگر با ردّ وجوب تعِیِینِی به وجوب تخِیِیرِی حتِّی در زمان رسول خدا صلِّی الله علِیه و آله و سلّم ملتزم شده‌اند، و برخِی فتوا به وجوب تعِیِینِی در زمان آن حضرت داده و وجوب تخِیِیرِی را در زمان‌هاِی دِیگر جارِی مِی‌دانند، و بعضِی آن را در عصر غِیبت بر نماز ظهر ترجِیح داده‌اند، و گروهِی دِیگر آن را بدون اذن امام علِیهالسّلام بدعت دانسته و تحرِیم کرده‌اند.

امّا آنچه که تأمّل و تدقِیق در ادلّه اقتضا مِی‌کند اِین است که: حکم به عدم وجوب تعِیِینِی به جمِیع أنحاء آن ناتمام مِی‌باشد و همان‌طور‌که به زودِی در تعلِیقات خود بر اِین رسالۀ ارزشمند تبِیِین خواهِیم نمود، نماز جمعه چه از نظر انعقاد و چه اجتماع بعد از انعقاد مانند دِیگر نمازهاِی واجب از جانب شارع تشرِیع شده و هِیچ فرقِی بِین وجوب آن و وجوب نماز ظهر در روزهاِی دِیگر وجود ندارد؛ بلکه همان‌طور که إن‌شاءالله به زودِی در رواِیات مشاهده خواهِید نمود، نماز