[١]* آن را درک مِی‌کنند. و همان‌طور که قبلاً به آن اشاره شد چگونه متصوّر است حکومتِی اجازه برپاِیِی چنِین نماز جمعه‌اِی را بدهد.نماز جمعه‌اِی که اقامه کنندۀ آن امام عادلِی است که در اِیراد خطبه مستقل عمل مِی‌کند و بدون هِیچ توجه و التفاتِی به مصالح حکومتِی آنچه را که مصلحت مِی‌داند بِیان مِی‌نماِید؟!

چرا‌که نفس حکومت براساس وضع اولِیّۀ خود اقتضا مِی‌کند که نماز جمعه را به‌وسِیلۀ امامِی که ثناگو و توجِیه‌گر و امضاکنندۀ رفتار و کردار حکومت باشد اقامه نماِید، نه کسِی که اعمال آنان را نفِی نموده و منتقد حکومت باشد؛ بلکه اِین امام جمعه باِید تثبِیتکنندۀ سِیره و روش حکومت باشد، خواه حق ِیا باطل.

فلذا بر اِین اساس حضرات ائمّۀ معصومِین علِیهمالسّلام در رواِیات، به وجوب اقامۀ نماز جمعه در شهرهاِیِی که چنِین شرطِی در آن محقّق است تصرِیح نموده‌اند.

پس با توجّه به عدم تعارض اِین قسم از رواِیات ـکه نماز جمعه را مشروط به حضور امامِی که عادل و مبسوطالِید و اجراکنندۀ حدود الهِی و قضاوتکنندۀ در بِین مردم دانستهـ با رواِیات قسم اوّل ـکه ظهور در وجوب اطلاقِی داشتهـ کِیفِیّت جمع بِین اِین دو دسته از رواِیات اِین خواهد بود که:

اقامۀ نماز جمعه در شهرها و مراکز بلاد جائز نِیست مگر با حضور امام عادلِی که در اجراِی حدود و احکام مبسوطالِید باشد. امّا در دِیگر نقاط و اماکن اگر فردِی باشد که بتواند اقامۀ نماز جمعه بنماِید و امامت آنان را به عهده بگِیرد، نماز جمعه واجب بوده و در غِیر اِین صورت واجب نمِی‌باشد؛ چنان‌که اِین مطلب صرِیح رواِیاتِی است که از حضرات ائمّۀ معصومِین علِیهمالسّلام رسِیده است.

پس نتِیجه‌اِی که از جمع بِین همۀ رواِیات و ادلّۀ اِین باب به‌دست مِی‌آِید اِین خواهد بود که نماز جمعه مطلقاً واجب بوده و مشروط به هِیچ‌گونه شرطِی نه در ناحِیۀ وجوب و نه در ناحِیۀ واجب نخواهد بود. و همان‌گونه که در رواِیات آمده است در صورت اجتماع هفت نفر در روز جمعه، نماز جمعه واجب خواهد بود و در صورت اجتماع پنج نفر واجب نبوده بلکه مستحسن خواهد بود.

و از متقن‌ترِین قرائن حالِیّه ـکه مؤِیّد وجوب اطلاقِی نماز جمعه بدون هِیچ شرطِی نه در ناحِیۀ وجوب و در ناحِیۀ واجب بوده و مِی‌توان آن را به عنوان دلِیل مستقل بر وجوب اطلاقِی به شمار آوردـ اِین است که:

با توجّه به اِینکه امام علِیهالسّلام در ظرف و موقعِیّت حکومت‌هاِی جائره زندگِی مِی‌نموده و در چنِین ظرفِی مقتضاِی حکم عقلِی و عادِّی عدم مجال براِی تصدِّی و اقامۀ نماز جمعه توسّط امام *