ولِیکن ظاهر دو رواِیت مذکور عدم دخالت اتّصاف در متعلّق تکلِیف است و تکلِیف مقِیّد و متّصف به احراز شرط نخواهد بود؛ بلکه آنچه واجب است تشکِیل نماز جمعه به‌نحوِی است که عدم انعقاد نماز جمعۀ دِیگر شرط در صحّت آن باشد و ِیا اِینکه انعقاد نماز جمعۀ دِیگر مانع از صحّت آن خواهد بود.

ولِیکن عنوان اشتراط ِیا مانعِیّت دخِیل در عنوان تکلِیف نِیست، فلذا مانعِی از اجراِی اصل عدم انعقاد نماز جمعۀ دِیگر وجود نخواهد داشت؛ زِیرا تکلِیف به اقامۀ نماز جمعه مرکّب از ِیک امر وجودِی ـکه با وجودش محرز شدهـ و ِیک امر عدمِی ـکه با اصل عدم، احراز مِی‌گرددـ است، و اجراِی اِین اصل براِی عدم انعقاد نماز جمعۀ دِیگر تا زمان برگزارِی و انعقاد اِین نماز جمعه بلااشکال خواهد بود.

امّا اجراِی اِین اصل نسبت به نماز جمعۀ متأخّر مبتنِی بر صحّت جرِیان استصحاب در مستقبل خواهد بود که اگر آن را بپذِیرِیم اصالةالعدم نسبت به نماز جمعۀ متأخّر جارِی خواهد بود و الاّ باِید عدم انعقاد آن در زمان لاحق، به‌وسِیلۀ علم ِیا تعبّد، و در‌صورت عدم تمکّن از آن دو به‌وسِیلۀ ظن احراز گردد.

آِیا مِی‌توان با اجراِی اصالةالصّحّة به ِیکِی از اِین دو نماز اقتدا نمود؟

مسئلۀ دِیگر اِینکه: آِیا ممکن است فردِی با اجراِی اصالةالصّحّة به ِیکِی از اِین دو نماز اقتدا نماِید، به اِین نحو که بنا را بر صحّت بگذارد که اِین نماز از مصادِیق صورت چهارم بوده که در آن فرض، نماز جماعت اوّل صحِیح و دوّمِی باطل مِی‌باشد و ِیا اِینکه چنِین عملِی امکان ندارد؟ ظاهراً مانعِی براِی اجراِی اصالةالصّحّة وجود ندارد، در‌صورتِی‌که اصالةالصّحّة خود از اصول محرزه باشد.

و گفته نشود: اجراِی اِین اصل مستلزم قائل شدن به فساد نماز دوّم است درحالِی‌که حمل فعل ِیک مسلمان بر صحّت در‌صورتِی‌که مستلزم حمل فعل مسلمان دِیگرِی بر فساد باشد ممکن نخواهد بود.

زِیرا در جواب مِی‌گوِیِیم: فساد نماز جماعت دوّم براساس همۀ اِین تقادِیر بوده نه اِینکه مبتنِی بر صحّت نماز جماعت اوّل باشد.