پس مفهوم اِین عبارت همان‌گونه که مِی‌بِینِی بدِین صورت مِی‌گردد: اگر فاصلۀ بِین دو جماعت کمتر از ِیک فرسخ باشد، پس اجتماع اِین دسته براِی اقامۀ نماز جمعه اشکال داشته و هم‌چنِین اجتماع آن دستۀ دِیگر نِیز اشکال دارد.

و طبق اِین بِیان براِی حکم به بطلان اِین دو نماز احتِیاج به اِین مباحث طولانِی و مُمِل نخواهد بود، و در اِین‌صورت تفاوتِی در بطلان آن دو از اِین جهت که هر کدام جاهل ِیا عالم به انعقاد نماز جمعۀ دِیگر بوده و ِیا اِینکه ِیکِی از آن دو عالم به انعقاد نماز جمعه و دِیگرِی جاهل به آن باشد وجود ندارد؛ زِیرا که فاصلۀ بِین نماز جمعه به عنوان شرط واقعِی اخذ شده، فلذا در‌صورت عدم حصول آن نماز باطل خواهد بود؛ چنان‌که حکم در ساِیر شروط واقعِیّه هم اِین‌گونه مِی‌باشد.

اگر گفته شود که مفادّ رواِیت منصرف به صورت علم به فاصله بوده تا اِینکه در‌صورت جهل نماز‌گزارانِ دو جماعت، نماز هر دو و در‌صورت جهل ِیکِی از دو جماعت، نماز گروه جاهل صحِیح باشد کلامِی بدون دلِیل است؛ زِیرا با توجّه به اِینکه رواِیت در مقام بِیان حکم وضعِی مِی‌باشد دِیگر مقتضِی براِی چنِین ادّعاِیِی وجود ندارد.

حکم صورت عدم مقارنه

هم‌چنِین در‌صورتِی‌که ِیکِی از دو نماز جمعه بر دِیگرِی سبقت داشته باشد نِیز هر دو نماز باطل مِی‌گردند؛ زِیرا همان‌طور که دانستِی ظاهر دو خبر بطلان هر دو نماز جمعه‌اِی که در محلّ واحد اقامه شده‌اند مِی‌باشد، نه خصوص نمازجمعۀ متأخّر؛ فلذا از اطلاق آنها بطلان نمازها حتِّی در‌صورت سبقت ِیکِی از آنها بر دِیگرِی استفاده مِی‌شود.[١]

دفع توهّم

[١]. در اِینکه حتِّی در‌صورت سبقت ِیکِی از دو نماز جمعه هر دو باطل باشد منع واضحِی است؛ زِیرا جماعت متقدّم به وظِیفه و تکلِیف خود عمل نموده و جماعتِی که بعداً تشکِیل شده مرتکب عصِیان گردِیده‌اند. تمام اِین مطالب در صورتِی است که امام جمعه منصوب نباشد؛ امّا در صورت نصب، دِیگر مجالِی براِی اِین فروع نخواهد بود. (منه عفِی عن جرائمه)