ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ١٦٤ - پاسخ به اجماع منقول
است که از اعتماد آنان به اجماعات منقوله نشأت گرفته است.
حال آنکه تو مِیدانِی که اجماع منقول با وجود دستِیابِی به مخالف عِینِی و مشخّص مخصوصاً با وجود کثرت مخالفِین ـآن هم به حدِّی که اگر تعداد آنها از قائلِین به وجوب تخِیِیرِی بِیشتر نباشد قطعاً کمتر نخواهد بودـ محقّق نبوده و هِیچ محلِّی براِی توجِیه آن جز شدّت محبّت اِین اعلام به مسِیرِی که پِیمودهاند و به آن معتقد شدهاند ـکه همان انکار وجوب تعِیِینِی نماز جمعه باشدـ ندارد.
همچنِین در کتاب مدارک[١] آمده است که کلام اکثر متقدّمِین خالِی از ذکر اِین شرط است.
همچنِین در کتاب ذخِیرة[٢] عبارات بسِیارِی است که به وضوحدلالت بر مخالفت با اِین شرط مِیکنند.
آنچه که در اِین بخش ذکر گردِید تماماً در جواب از ادّعاِی اجماع محصَّل بود.
پاسخ به اجماع منقول
امّا ادّعاِی اجماع منقول به چند صورت جواب داده مِیشود:
جواب اوّل: بنابر فرض، حجِّیت اجماع منقول وقتِی ثابت و نافذ است که ما به خطاِی ناقل اجماع در وصول به فتاواِی علما و تتبّع موارد اختلاف آنان دسترسِی پِیدا نکنِیم و الاّ در صورت وصول به خطا، اِین اجماع حجِّیت نداشته و مطروح خواهد بود.
و به تحقِیق در جواب از اجماع محصَّل دانستِی که ادّعاِی اجماع ـبا وجود قائل بودن اِین جمع کثِیر از اعلام و اساطِین از متقدّمِین و متأخّرِین و متأخّرِین از متأخّرِینـ به وجوب تعِیِینِی نماز جمعه، مقابله با حکم الهِی و کلام بِی اعتبارِی خواهد بود.
جواب دوّم: اجماع منقول فِیحدّنفسه حجِّیت ندارد مگر آنکه آن را مشمول ادلّۀ حجِّیت خبر واحد بدانِیم. و واضح است که اِین ادلّه شامل اخبار حدسِیّه نمِیشوند؛ پس اگر اتّفاق و اجماع کلّ علما موجب قطع ما به وجود قول
[١]. مدارک الأحکام فِی شرح عبادات شراِیع الإسلام، ج ٤، ص ٢٣.
[٢]. ذخِیرة المعاد فِی شرح الإرشاد، ج ٢ ص ٣٠٧.