ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ١٥١ - وجه دوّم انکار اصل اجماع مُحصَّل

ذکر ننموده است که ظاهر اِین عبارت موافقت با وجوب تعِیِینِی است کما لاِیخفِی.

هم‌چنِین مرحوم مفِید ـرضوان الله علِیهـ در کتاب الإشراف[١] بنا بر آنچه از وِی حکاِیت شده، کلامِی فرموده است که در صراحت به عدم اشتراط همانند عبارت مذکور از اِیشان در المقنعة است؛ چون‌که اِیشان در اِین کتاب هجده صفت براِی امام جمعه ذکر نموده درحالِی‌که شرط حضور امام ِیا منصوب از جانب اِیشان را از اِین شراِیط محسوب نمِی‌کند.

باز باعث تعجّب است از مفتاحالکرامة و جواهرالکلام که اِین عبارت را همانند عبارت المقنعه تأوِیل نموده و قائل شده‌اند که اِین عبارت‌ها در مقام بِیان صفات منسوب هستند، در بِیان صفات منصوب تأوِیل نموده‌اند و گفته‌اند:

«و آنچه که تو را به اِین مطلب راهنماِیِی مِی‌کند ـکه عبارت مرحوم مفِید قدّس سّره در مقام بِیان شراِیط منصوب مِی‌باشدـ عدم ذکر شرط عدالت توسّط اوست.»[٢]

در مفتاحالکرامة گفته شده است:

«اگر مجرّد عدم ذکر سلطان عادل دلالت بر مخالفت با اِین شرط باشد، لازم مِی‌آِید که عدالت امام جمعه نِیز در نزد مرحوم مفِید ـقدّس سّرهـ مورد اختلاف باشد.»[٣]

حال آنکه: چنانچه مشاهده مِی‌کنِی مخالفت او با اشتراط سلطان، مستلزم مخالفت او با عدالت براِی امام جمعه نِیست؛ بلکه علّت عدم شمارش عدالت در

[١]. الإشراف فِی عامّة فرائض أهل الإسلام، ص ٢٥.

[٢]. مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ٢٠٠:

«ثُم إنّ المفِیدَ فِی کتاب الإشراف و کذا المقنعةِ لم ِیذکُر عدالة الإمام.»

جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٧٥:

«و امّا المفِیدُ فإنّه ... و أنّه ترک اشتراطَ النِیابة لمعلومِیّته کما أنّه ترک ذکر العدالة فِی أوصافه کذلک أِیضًا.»

[٣]. مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ٢٠٠.