اوّلاً: به زودِی إن‌شاء‌الله ما اِین مطلب را تببِین خواهِیم نمود که نصب ائمّۀ جمعه توسّط پِیامبر اکرم صلِّی الله علِیه و آله و سلّم به اِین جهت نِیست که نماز جمعه مشروط به وجود امام جمعۀ منصوب از جانب اِیشان باشد؛ بلکه به جهت حفظ نظام اجتماع و عدم اِیجاد اغتشاش و هرج و مرج مِی‌باشد.

و ثانِیاً: به فرض اِینکه بپذِیرِیم که شرطِیّت نصب امام جمعه مفروغٌعنه باشد؛ لِیکن اِین مفروغِیّت در حکم قرِینۀ عقلِیّه‌اِی که کلام به آن محفوف و پوشِیده باشد نِیست تا اِینکه رأساً مانع از انعقاد ظهور در اطلاق بشود، بلکه به منزلۀ دلِیل منفصلِی است که عُرف آن را با اطلاق در تنافِی مِی‌بِیند؛ فلذا اشکالِی ندارد که اِین اطلاقات صلاحِیّت تمسّک براِی منع توهّم و تخِیّل مشروطِیّت وجوب نماز جمعه به نصب امام را داشته باشد.[٢]

و ثالثاً: پِیش از اِین گفته شد که وجوب مستفاد از غالب اِین رواِیات به نحو عموم مِی‌باشد؛ مثل قول امام علِیهالسّلام: «فِی کلِّ أُسبوعٍ»و «علِی کلِّ مُسلمٍ» إلِی ِیومِ القِیامة[٣] و غِیر اِینها.

علّت تحقّق سِیرۀ مستمرّه بر نصب ائمّۀ جمعه (ت)

[١]** * با توفِیق خداوند متعال إن‌شاء‌الله به زودِی کِیفِیّت دلالت رواِیات را بر وجوب نماز جمعه بدون هِیچ شرطِی نه در ناحِیۀ وجوب و نه در ناحِیۀ واجب، بحولٍ منه و قوّته شرح خواهِیم داد؛ (منه عفِی عن جرائمه)

[٢٨٢]. البدرُ الزاهد فِی صلاة الجمعة و المسافر، ص ٤٩ ـ ٧٠.

[٢]. انصاف آنکه اگر بپذِیرِیم که سِیره بر نصب ائمّۀ جمعه متحقّق و مسلّم باشد؛ پس ناگزِیر از التزام به تنجّز اِین قرِینه بوده، گر‌چه اِین قرِینه منفصله باشد که مَفرِّی از حمل مطلق بر مقِیّد نخواهِیم داشت. (منه عفِی عن جرائمه)

[٣]. اشکال جدِّی و اساسِی بر کلام مرحوم بروجردِی (ره) و امثال اِیشان ـکه شک را نسبت به مقِیّد نبودن وجوب نماز جمعه به حضور امام علِیهالسّلام ِیا نائبشان از بِین مِی‌بردـ اِین است که: امام علِیهالسّلام حکم به وجوب نماز جمعه در صورت اجتماع پنج ِیا هفت نفر نموده‌اند و کاملاً بدِیهِی است که اِین حکم در تمام شهرها و قرِیه‌ها از بلاد و قُراِی جهان اسلام تا روز قِیامت سارِی و جارِی بوده و ابدِیّت خواهد داشت و در چنِین فرضِی آِیا معقول است که امام علِیهالسّلام چنِین وجوب مطلقِی را به نصب خطِیب از جانب خود در تمام شهرها و قُراِی اسلام*