دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٦ - (القسم الثانى) كون تصرف الغير منوطا باذنه

[المقام الثاني] الكلام في ولاية الفقيه

قوله: (للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة)

أقول: ملخص كلامه،

ان الفقيه له ثلاث مناصب.

(الاول)- الافتاء

في المسائل الفرعية و الموضوعات الاستنباطية التى يترتب عليها الحكم الشرعى، و تفصيل هذا البحث موكول الى باب الاجتهاد و التقليد.

(الثانى)- الحكم و القضاء في باب المرافعات و غيرها

كالحكم بثبوت و رؤية الهلال، و تفصيله موكول الى باب القضاء.

(الثالث) ولاية التصرف في الاموال، و الانفس،

فالقسمان الاولان خارجان عن وضع كتابنا هذا، و ان محل الكلام و النقض و الابرام، عند الاعلام في القسم الثالث، فنقول: ان الولاية على قسمين.

(القسم الاول)- استقلال الولي في التصرف،

بأن يكون نظره سببا في جواز تصرفه أى ارادته علة تامة لجواز التصرف و ذلك كالتصرف في مال القاصرين.

(القسم الثانى) كون تصرف الغير منوطا باذنه

و ان كان هو مستقلا بالتصرف كالتصرف في مجهول المالك، فان تصرف الغير فيه يحتاج الى اذن الفقيه فيكون نظره شرطا لجواز التصرف، على كلام فيه.