دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨٦ - الجهة الثانية انها تملك الاراضى العامرة بالحيازة أم لا؟

الجهة الثانية انها تملك الاراضى العامرة بالحيازة أم لا؟

و استدل على ذلك بروايات.

منها قوله ٧: من سبق الى ما لا يسبقه اليه مسلم فهو أحق به [١]

و يرد عليه سندا، و دلالة، أما سندا فهي مخدوشة بارسالها، و أما دلالة فهي تدل على كونه أحق بها، و أما الملكية فلا يستفاد منها كما هو واضح.

و (منها) قوله: (من استولى على شي‌ء منه فهو له) [٢] أفاد السيد الاستاذ في الدورتين من درسه أن سند هذه الرواية لا بأس به.

و يرد عليه ان على بن حسن وقع في سندها و الظاهر انه على بن حسن الفضال.

و سند الشيخ اليه ضعيف في كتابيه من الفهرست و المشيخة، لوقوع على بن محمد ابن زبير في طريقه و هو ضعيف فتكون الرواية ضعيفة سندا.

و أورد السيد الاستاذ على الدلالة بعد تصحيح سندها بأن هذه الرواية لا تدل على حصول الملك لمن استولى على هذه الاراضى فانها ملك للإمام، و لا يجوز التصرف في ملك الغير و لا يقاس المقام بما تقدم بأن نفس الروايات الدالة على التملك بالاحياء كما تدل على كون المتصرف مأذونا كذلك تدل على أنه يجوز التصرف لمن استولى عليها و هو مالك لها.

و السر في ذلك أن حكم الاحياء و جواز التصرف تعلق بشخص ملك الامام بقوله ٧ من أحيا أرضا ...)

و أما المقام فليس كذلك لان الحكم بأحقية من سبق اليها تعلق ب‌ موضوع‌

[١]- مستدرك، الجزء (٣) كتاب احياء الموات، الصفحة (١٤٩)

[٢]- وسائل الشيعة، الجزء (١٧) الباب (٨) من أبواب ميراث الازواج الحديث (٣)