دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٠ - أما الكتاب

و (اما القسم الثالث) من الولاية- فهي الولاية على الاموال، الانفس،

فقد مر أنها على وجهين.

(الاول)- استقلال الولي بالتصرف.

(الثانى)- كون تصرف الغير منوطا باذنه.

اما (القسم الاول)- فهي ولاية النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و أوصيائه الكرام ٧ في الاموال و الانفس بالاستقلال.

يمكن الاستدلال عليها بالكتاب، و السنة، و الاجماع.

أما الكتاب

فبآيات.

(منها) قوله تعالى: «النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» [١]

تقريب الاستدلال به- ان الانسان كما أنه له السلطنة المستقلة على نفسه فلا يحتاج الى اذن غيره، كذلك النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) فان له سلطنة اقوى من سلطنة الشخص على نفسه، فانه أولى بالمؤمنين من انفسهم.

ان قلت:- ان مفاد الاية ولاية النّبيّ على أنفس الناس، و أما الاموال فلا يستفاد منها ولايته عليها، فيكون الدليل أخص عن المدعى، لأنه عبارة عن ولايته على الاموال، و الانفس، فالاية لا تثبت ذلك.

قلت: ان ظاهر الاية و ان كان كما ذكرت، الا أن مرتبة المال أنزل من مرتبة النفس، فاذا ثبتت ولاية النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) على الانفس بالآية تثبت ولايته على الاموال بالفحوى.

ان قلت: لا يمكن الالتزام بمفاد الاية باطلاقها، بأن يكون النّبيّ مسلطا على الاموال، و الانفس مطلقا بلا سبب أو بأى سبب شاء و أراد فانه يلزم منه سلطنته (صلى اللّه عليه و آله)‌

[١]- سورة الاحزاب الاية (٦)