دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣ - و (أما الطائفة الثانية) فهي الروايات الدالة على كون الولد و مملوكه ملكا للأب،

عن أبى جعفر ٧.

«ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك، ثم قال ابو جعفر ٧ ما أحب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان اللّه لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ» [١].

و عليه- فالروايات- الدالة، على جواز تصرف الوالد في مال ولده كيفما شاء معارضة بالروايات الدالة على عدم جواز تصرفه في مال ولده الا بقدر احتياجه، و هى كثيرة.

(منها) رواية ابى حمزة الثمالى المذكورة آنفا [٢].

و (منها)- ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى عبد اللّه ٧ قال: «سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف ...» [٣].

و (منها)- ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمد، عن على بن الحكم، عن الحسين ابن أبى العلاء قال: «قلت لأبي عبد اللّه ٧: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف اذا اضطر اليه ...) [٤]

و (منها)- ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد‌

[١]- وسائل الشيعة: الجزء (١٢) الباب (٧٨) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (٢).

[٢]- وسائل الشيعة: الجزء (١٢) الباب (٧٨) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (٢).

[٣]- وسائل الشيعة: الجزء (١٢) الباب (٧٨) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (١).

[٤]- وسائل الشيعة: الجزء (١٢) الباب (٧٨) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (٨).