دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٨٢ - أما الاصل اللفظى،

وجوب اطاعته، في أوامره الشرعية.

(الثالث) بمعنى الولاية في الاموال، و الانفس، فالولاية بهذا المعنى تتصور على وجهين،

(الاول) استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه، فتكون ارادته علة تامة لجواز التصرف.

(الثانى)- عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا باذنه.

و أما الاستدلال عليها اثباتا

فلا بد لنا من اقامة الدليل على اثبات الولاية التشريعية بأقسامها الثلاثة أقول:

قبل الخوض في ذكر الاستدلال لا بد لنا أن نبحث عن مقتضى الاصل،

بأن مقتضاه هل ثبوت الولاية على الغير أم لا؟

قال الشيخ (قدس سره): (أن مقتضى الاصل، عدم ثبوت الولاية، لأحد بشى‌ء من الامور المذكورة) [١]

أقول: ان الولاية التشريعية بجميع معانيها، خلاف الاصل اللفظى، و العملى، أو خلاف المتسالم بين العقلاء، و المتشرعة.

أما الاصل اللفظى،

فهو كقوله: لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه [٢] و كقوله: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) [٣] أو ما يؤدى هذا المفاد و غير ذلك من الادلة الواردة في الموارد الخاصة، فان مقتضاها عدم جواز التصرف، في أموال الغير، و نفسه، و شئونه، و انما لكل شخص ولاية على أموال نفسه فقط، و لا يجوز أن يتصرف في مال الغير، بدون رضاه، و كذا ليس لأحد الزام الغير بأمر، فان كل شخص مسلط‌

[١]- المكاسب، الصفحة (١٥٣) السطر (١٥) طبعة ايران

[٢]- وسائل الشيعة، الجزء (٣) الباب (٣) من أبواب مكان المصلى

[٣]- وسائل الشيعة، الجزء (١٥) الباب (٤٢) من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.