دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٧ - (الثالث) قوله تعالى

فان هذه الامور مملوكة له بالاضافة الذاتية.

(الثالث) الملكية العرضية فانها من مقولة الجدة كالتعمم و التقمص و هيئة الراكب على المركوب فانها أمر اعتبارى طرف لاعتبار المعتبر، و باعتباره يوجد في العالم الاعتبار و هذا القسم من الملكية ليست من الاعراض لكى تحتاج الى وجود الموضوع في الخارج، و المقصود من قولنا ان البيع يتوقف على الملكية أم لا هى الملكية بهذا المعنى، اذا عرفت ذلك فنقول:

انك عرفت آنفا ان النسبة بين الملك و المال عموم من وجه، فعلى فرض تسليم أن البيع يتوقف على الملكية و لكنه لا يدل على اشتراط المالية فيه بوجه من وجوه الدلالات.

فهل يمكن لأحد أن يقول: ان قوله لا تصل خلف الفاسق تدل على اشتراط العالمية في الامام؟ و المقام أيضا كذلك في عدم ارتباط أحد المفهومين بالاخر فلا يمكن الاستدلال لاشتراط المالية في البيع بهذه الرواية.

(الثالث) قوله تعالى: (لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ)

[١]. تقريب الاستدلال به ان العوض اذا لم يكن مالا فيكون التصرف في مقابله اكل المال بالباطل فهو باطل فاللازم أن نقول باشتراط المالية حذرا عن أكل المال بالباطل.

و يرد عليه- ان الباء في كلمة (بالباطل) ليست للمبادلة، بل الباء فيها سببية، فتكون معنى الاية لا تأكلوا أموالكم بسبب الباطل كالقمار و الغصب، و غير ذلك من الامور الباطلة، و أما أكل المال في مقابل الباطل حرام أم لا فلا يتعرض الاية له.

قوله: «و الاولى أن يقال: ان ما تحقق انه ليس بمال شرعا). [٢]

[١]- سورة النساء، الاية (٣٣)

[٢]- المكاسب، الصفحة (١٦١) السطر (٥)