دراساتنا من الفقه الجعفري

الجزء الثالث

مقدمة المؤلف

المباحث المودعة في الكتاب

الكلام في ولاية الاب و الجد

هل يجوز تصرف الاب و الجد في مال الصبى؟

(أما الاجماع)

و (أما الاخبار)

(أما الطائفة الاولى) فهي الروايات الواردة في باب جواز تقديم الاب جارية البنت و الابن و وطئها بالملك اذا لم يكن وطأها الابن

و (أما الطائفة الثانية) فهي الروايات الدالة على كون الولد و مملوكه ملكا للأب،

(الطائفة الثالثة)- الروايات الواردة في باب النكاح الدالة على نفوذ ولاية الاب

(الطائفة الرابعة) الاخبار الواردة، في باب الوصية،

هل يشترط العدالة في نفوذ تصرف الجد، و الاب

يقع الكلام في شرائط جواز التصرف

(الاول) العدالة،

فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه اشتراط العدالة امور

(1) الاصل، عدم جعل الشارع للفاسق ولاية على غيره،

(2) أن ولاية الفاسق على الطفل ولاية على من لا يقدر ان يدفع عن نفسه و يصرفه عن ماله،

(الثالث) أن القرآن الكريم ينص على عدم ائتمان الفاسق،

و يقع الكلام فيما استدلوا به على عدم اشتراط العدالة،

الامر الاول (الاصل)

(الامر الثانى) قيام الاجماع المحقق في باب النكاح على نفوذ امر الفاسق فيه

الامر الثالث الاطلاقات الواردة في المقام،

(الثانى) من الشرائط التى ذكروها لجواز تصرف الاب و الجد عدم لزوم الضرر من تصرفهما على الصبى

فما يمكن أن يقال او قيل في وجه جواز التصرف في صورة الضرر على الصبى امران

الامر الاول أن الاصل عدم اشتراط جواز تصرفهما بشىء،

الامر الثانى، اطلاقات الدالة على أن الولد و ماله لأبيه

الثالث من الشرائط التى ذكروها لجواز تصرف الاب و الجد في مال الصبى مراعاة مصلحتهم في ذلك

و ما يمكن أن يستدل به على عدم اشتراط المصلحة أمور

(الاول) أن الاصل عدم اشتراطه بالمصلحة،

(الثانى) اطلاقات الروايات الدالة على ولاية الجد في النكاح،

و اما دليل اشتراط المصلحة

مسألة- هل الجد يشارك الاب في الولاية عرضا مع وجود الاب؟

أقول يمكن أن يستدل او استدل به على مشاركة الجد للأب أمران

(الاول) قوله

(الثانى) الروايات الواردة في باب النكاح

مسألة- لو فقد الاب و بقى الجد فهل يشارك الجد الاعلى، الجد الادنى في الولاية أو يختص بها، قول بالشركة،

الكلام في ولاية النّبيّ

(أما المقام الأول) في ولاية النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و أوصيائه الكرام

أما الولاية التكوينية،

فينبغى أن يبحث عنها من جهات

الجهة الأولى تعريف الولاية

الجهة الثانية البحث في امكان الولاية ثبوتا و عدمه

الجهة الثالثة ذكر الأدلة لإثبات الولاية التكوينية

اما الكتاب

و أما الروايات فهي على طائفتين

أما (الطائفة الاولى) ما دلت على أن النّبيّ و الائمة كان في وسعهم، التصرف في في الكون و نواميس الطبيعة

الطائفة الثانية- و هى ما تدل على وقوع التصرف، منهم

تنبيه و تحقيق

النظر إلى أدلة منكري الولاية

منها قوله تعالى

و (منها)- قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) «قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

(منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

(منها) قوله تعالى

و (منها)

و (منها)- قوله تعالى «و ما أنتم بمعجزين في الارض و مالكم من دون اللّه من ولى و لا نصير»

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

و (منها) الآيات التى تدل على أن الرسول (صلى اللّه عليه و آله) انما يكون له البلاغ،

و (منها) قوله تعالى

و (منها) قوله تعالى

الكلام في الولاية التشريعية

أما (تعريفها)

و أما (امكانها)

و أما بيان أقسامها،

و أما الاستدلال عليها اثباتا

قبل الخوض في ذكر الاستدلال لا بد لنا أن نبحث عن مقتضى الاصل،

أما الاصل اللفظى،

و أما الاصلى العملى،

فها أنا أشرع بذكر الادلة الدالة على ثبوت الولاية، للنبى (صلى اللّه عليه و آله)، و الائمة

أما القسم الاول من الولاية، أعنى وجوب اطاعتهم على الناس في جميع أمورهم، العادية، و الشخصية، و السياسية

أما الكتاب فبآيات

(منها) قوله تعالى

و (منها)

و (منها) قوله تعالى

و أما الروايات

و أما (الاجماع)

و أما (الدليل العقلى)

و (أما القسم الثانى) من الولاية، اعنى توليتهم

(أما الكتاب)

و (اما الروايات)

و (أما الاجماع)

و (أما العقل)

و (اما القسم الثالث) من الولاية- فهي الولاية على الاموال، الانفس،

اما (القسم الاول)- فهي ولاية النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و أوصيائه الكرام

أما الكتاب

و أما الروايات

و أما (الاجماع)

و أما القسم الثاني من الولاية كون جواز تصرف الغير منوطا باذن الامام

و مما تدل على ذلك الروايات الواردة في موارد مختلفة

و (أما الاجماع)

المقام الثاني الكلام في ولاية الفقيه

ان الفقيه له ثلاث مناصب

(الاول)- الافتاء

(الثانى)- الحكم و القضاء في باب المرافعات و غيرها

(الثالث) ولاية التصرف في الاموال، و الانفس،

(القسم الاول)- استقلال الولي في التصرف،

(القسم الثانى) كون تصرف الغير منوطا باذنه

و الذى يهمنا البحث عنه هو المنصب الثالث أعنى ولاية الفقيه في الاموال و الانفس بكلا قسميه،

القسم الأول استقلال الولي في التصرف

و ما يمكن أن يستدل، أو استدل لإثباتها وجوه

(الاول)- الاخبار الواردة في المقام

و ربما يستدل لإثبات ولاية الفقيه بالدليل العقلى،

و يقع الكلام في القسم الثاني أي توقف فعل الغير على اذنه

فنقول يقع الكلام تارة في مقتضى الاصل العملى، و أخرى في مقتضى الاصل اللفظى

أما مقتضى الاصل العملى

و أما مقتضى الاصل اللفظى

الميزان الكلى في تشخيص موارد الاحتياج الى اذن الفقيه

الكلام في ولاية عدول المؤمنين

أقول تارة يقع البحث فيما تقتضيه القاعدة الاولية، و اخرى بالنظر الى الروايات الواردة في المقام

أما على القاعدة

و أما بالنظر الى الروايات الواردة في المقام

الكلام في ولاية الفاسق

الكلام في ان تصرف غير الاب و الجد في اموال اليتيم مشروط بملاحظة الغبطة له أم لا؟

أما المقام الاول ففى مقتضى الادلة الاولية

الموضع الاول في مقتضى الاصل العملى

الموضع الثاني في مقتضى الدليل اللفظي

المقام الثاني مقتضى الادلة اللفظية الثانوية قوله تعالى

التحقيق في كلمة القرب

التحقيق في كلمة أحسن

الكلام في البيع

الكلام في شرائط العوضين

مسألة يشترط في كل منهما كونه متمولا

ربما استدل على ذلك بامور

(الاول) قول اللغوى،

(الثانى) الاخبار الواردة في أبواب مختلفة الدالة بأن البيع لا بد أن يقع في الملك

(الثالث) قوله تعالى

الكلام في حكم المباحات الاصلية و بيان أقسام الارضين و أحكامها

تفصيل الكلام في بيان اقسام الارضين و أحكامها

أقول ان تقسيم الاراضى ينحصر في اربعة أقسام حصرا عقليا

أما القسم الاول أي الموات بالأصالة

أما (الجهة الاولى) في أنه هل الأرض الميتة بالأصالة ملك للإمام أم لا

و اما الجهة الثانية فهي ان الاحياء هل يحتاج الى اذن الامام أم لا

(الجهة الثالثة) انه هل الاحياء مملك أو موجب لحق الاختصاص؟

الجهة الرابعة في أنه هل يجب على المحيى أداء خراج الاراضى المحياة أم لا؟

الجهة الخامسة انه هل الحكم بالاباحة يختص بالشيعة أم يعم غيرهم

أما القسم الثاني الأراضي العامرة بالأصالة

الجهة الاولى- ان الاراضى العامرة بالاصالة ملك للإمام أم لا؟

الجهة الثانية انها تملك الاراضى العامرة بالحيازة أم لا؟

(الجهة الثالثة) انه هل يجب على الشيعى اعطاء الخراج أم لا؟

الجهة الرابعة في أن الاراضى التى عرضها الموت بعد الاحياء و أحياها معمر آخر هل تبقى في ملك معمرها أو تخرج عن ملكه و تصير ملكا للمحيى الثانى فيه

الكلام في الاراضى المفتوحة عنوة

مسألة من شروط العوضين كونه طلقا

البحث في الوقف

مسألة عدم جواز بيع الوقف في الجملة

و ما قيل او يمكن ان يقال في وجه بطلان بيع الوقف امور

الاول- عموم قوله تعالى

الثانى- قوله الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الثالث- قوله (ع) لا يجوز شراء الوقوف

الرابع- قوله (ع) لا يحل لمؤمن يؤمن باللّه و اليوم الاخر أن يبيعها و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغير شيئا مما و صفته عليها

صورة وقف أمير المؤمنين

المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة

اما منافات بيع الوقف لحق الواقف

و اما حق الموقوف عليه

هل الوقف بنفس البيع أو بجوازه

تنبيه هل يترتب على هذين القولين «اى القول بأن الوقف يبطل بنفس العقد او بمجرد طرو مجوز البيع» ثمرة عملية او الثمرة بينهما علمية فقط

الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف

منها القول بعدم جواز بيعه و عدم الخروج عن الوقف اصلا

و منها التفصيل بين الوقف المنقطع و المؤبد

و منها التفصيل بين وقف المنقطع و المؤبد

الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع

أما الوقف المؤبد

الكلام فيما يكون ملكا للموقوف عليهم

اما المقام الاول هل يخرج العين الموقوفة عن ملك الواقف بمجرد صدور الانشاء منه أم لا

المقام الثانى- انه استدل على دخوله في ملك الموقوف عليه بوجوه

(الاول)- ان المتلف للعين الموقوفة يضمنها للموقوف عليه

(الثانى) ان الموقوف عليه يكون مالكا للمنافع بلا خلاف فيه

الثالث- ان الموقوف عليه من اركان العقد

الرابع- ان الوقف عقد يتقوم بايجاب و قبول

(المقام الثالث)- في انه هل يكون ملكا للّه سبحانه و تعالى؟

(الاول)- ان الوقف عبارة عن ازالة الملك عن الواقف كالعتق

(الثانى) ان الوقف عبارة عن تحبيس العين و ايقافه في مكان واحد و يترتب عليه عدم جواز بيعه

المقام الرابع التفصيل بين الوقف العام و الخاص

الكلام فيما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير

و التحقيق ان يقال ان الوقف على اقسام

القسم الاول ما يكون عنوانه التحرير كالمساجد

القسم الثانى ما يملك منفعته على نحو خاص،

القسم (الثالث) ما يكون وقفا للجهة الخاصة

القسم (الرابع) ما يكون وقفا لعدة معينة و يسمى بالوقف الخاص

القسم (الخامس) ما يكون وقفا لغير ذوى الشعور كالأعيان الموقوفة للمسجد و نحوه

في بيان ما يكون عنوانه كالتحرير

ربما يستدل بعدم جواز بيعه بوجهين

الوجه الاول انه ليس بمال و يشترط في المبيع أن يكون مالا

الوجه الثانى انه ليس بملك و اشترط في صحة البيع ان يكون المبيع ملكا للبائع

في صورة اليأس عن الانتفاع بالمسجد للجهة المقصودة هل تصح إجارتها للزراعة أم لا

ثم انه ينبغى أن يرسل عنان الكلام الى بيان حكم التصرف في المسجد

أما الموضع الثانى فيما عرض عليه الخراب

أما الموضع الأول أي المسجد العامر

اقول لما انجر الكلام الى هنا لا بأس بالتعرض للبحث عن ثوب الكعبة

الكلام في جواز بيع الوقف و عدمه

فيما أفاد الشيخ

أقول و فيما أفاده (قدس سره) مواضع للنظر

(الاول) ان قوله ان الاول اى تعطيله حتى يتلف ينافى حق اللّه و تضييع له مدفوع

الثانى أن قوله انه مناف لحق الواقف يرد فيه أيضا

(الثالث) ان قوله (مناف لحق الموقوف عليه) أيضا مدفوع

الرابع انه (قدس سره) منع من جريان استصحاب الحرمة في المقام

وقع الكلام في أن الثمن على تقدير جواز بيع الوقف هل يختص بالبطن الموجود أم يعم المعدومين؟

هل جائز بيع الوقف و إبداله بعين أخرى بحسب المصلحة أم لا

أقول لنا أن نبحث في مقامين،

اما المقام الاول عن وجود المقتضى لجواز بيع بدل الوقف

و اما المقام الثانى عن وجود المانع

إن المتولي للبيع هل هو البطن الموجود بالاستقلال أو يشترط ضميمة الحاكم إليه

في صورة التي لا يمكن شراء البدل هل يوضع الثمن عند الأمين

(الاول) انه لو اتجر بثمن العين الموقوفة فان الربح هل يملكه الموجودون فقط او يشتركهم المعدومون أيضا

(الثانى) انه لو عرض الخراب للوقف بالنسبة الى بعض اجزائه فيباع البعض المخروب

كلام صاحب الجواهر في أن جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف و رد الشيخ عليه

فيما يكون بيع الوقف أنفع و اعود للموقوف عليه

هل يجوز أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة

أما المقام الاول مقتضى القواعد الأولية

أما المقام الثاني البحث عما يقتضيه النص الوارد في المقام

حكم الصورة التي يؤدي بقائه إلى خرابه علما أو ظنا

فنقول ما يمكن أن يقال في وجه الجواز امور

الاول ان بقاء الوقف مع العلم أو الظن بان بقائه يؤدى الى الخراب تضييع للمال و هو حرام

الثانى ان غرض الواقف تعلق بحفظ مالية عين الموقوفة، و انتفاع الموقوف عليهم عنها

الثالث ما افاده المرزا النائنى (قدس سره) بان العلم أو الظن بتأديته الى الخراب المعبر عنه بخوف الخراب طريق عقلائى اليه،

الرابع ان المقتضى للجواز موجود، و المانع عنه مفقود

الخامس مكاتبة ابن مهزيار

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان في المقام صورا

الصورة الاولى و هى صورة خراب العين بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح

الصورة الثانية و هى صورة خراب العين بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا انه لا منفعة فيه كدار انهدمت فصارت عرصة

الصورة الثالثة أن يخرب الوقف بحيث تقل منفعته، و لكن لا تبلغ الى حد العدم عند العرف،

الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أعود للموقوف عليهم

الصورة الخامسة أن يستدعى بيعه الضرورة الشديدة اللاحقة على الموقوف عليهم،

الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة

الصورة السابعة أن يؤدى بقائه الى خرابه علما أو ظنا،

الصورة الثامنة أن يقع الاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمن معه تلف المال و النفس

الصورة التاسعة أن يؤدى الاختلاف الى ضرر عظيم من دون تقييد بكون الضرر خراب الوقف

الصورة العاشرة أن يلزم من بقائه فساد يستباح منه الانفس

(فرعان)

الاول انه لا وجه للترديد في جواز بيع الوقف بعد طرو المجوز لبيعه

الثانى انه اذا دار الامر بين صرف المنفعة في عمران العين و بين اعطائهها الموقوف عليهم حتى يصرفوا في مصارفهم فما هى الوظيفة

و يقع الكلام في الوقف المنقطع

اما المقام الاول في صحة الوقف المنقطع و عدمها

المقام الثاني في جواز بيعه و عدمه

الكلام في بيع الرهن

الكلام في ما يرجع إلى بيع الراهن

الكلام في الأدلة التي أقيمت على صحة بيع الراهن العين المرهونة

الكلام في الأدلة التى اقيمت على عدم صحة بيع الراهن العين المرهونة

و اما اجازة المرتهن فيقع الكلام فيها من جهات

الجهة الاولى ان الاجارة سواء كانت ناقلة، او كاشفه هل هى شرط لنفوذ عقد الراهن

الجهة الثانية انه هل الاجازة كاشفة او ناقلة

الجهة الثالثة انه لا ريب و لا اشكال في انه لا ينفع الرد بعد الاجازة،

الجهة الرابعة انه لو لم يجز المرتهن البيع، و لم يرده أيضا،

الكلام في ان القدرة على التسليم شرط في العوضين؟

و ما قيل او يمكن أن يقال في وجه اشتراط القدرة على التسليم امور

الاول قيام الاجماع على اشتراطها

الثانى النبوي المعروف بين الفريقين باختلاف التعبير في النقل و هو نهيه (صلى اللّه عليه و آله) عن بيع الغرر

و يقع الكلام في النبوي تارة من حيث السند و اخرى من حيث الدلالة

اما من ناحية السند

و اما من حيث الدلالة

ثم انه على تقدير القول بانه غرر و باطل هل يمكن ان يرفع الغرر باشتراط الخيار ليكون البيع صحيحا

الثالث مما استدل به لاشتراط القدرة على التسليم في المبيع ما افاده الميرزا النائنى ره

الرابع مما استدل به لاشتراط القدرة على التسليم النبوي المعروف بين الفريقين

الخامس مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم هو ان مقتضى قوله تعالى

السادس مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم ان الغرض من المعاملة الانتفاع من العين و مع عدم تسلم العين لا يتحقق هذا الغرض

السابع مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم ان المعاملة على شيء مع عدم القدرة على تسليمه يكون سفهائيا

الوجه الثامن مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم أن بيع الشىء بدون القدرة على تسليمه يكون اكل ثمنه أكل المال بالباطل

الكلام في أن القدرة شرط أو العجز مانع

الكلام في أن العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق لا حال العقد

لا يشترط في البيع القدرة على التسليم اذا كان البيع ممن ينعتق على المشترى

لا يعتبر القدرة على التسليم في الفضولي إلا بعد إجازة المالك

مثل بيع الفضولى في عدم اعتبار القدرة على التسليم بيع الراهن قبل اجازة المرتهن

في اعتبار القدرة في الصرف و السلم حين العقد

القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم

في أن الشرط هى القدرة المعلومة للمتبايعين

هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل

من شروط العوضين العلم بقدر الثمن

الاول الاجماع،

الثانى حديث نفى الغرر،

الثالث الروايات الواردة في المقام

من شروط العوضين العلم بقدر المثمن

اقول ما يمكن ان يستدل على اشتراط العلم بمقدار المثمن امور

(الاول)، الاجماع

(الثانى) حديث نفى الغرر،

(الثالث) الروايات الواردة الدالة على اشتراط العلم في المكيل و الموزون و المعدود

ثم ان في المقام فروعا لا بأس بالتعرض لها

(الاول) انه هل يكفى مجرد عدم الغرر في المكيل و الموزون أو لا بد من الوزن و الكيل

الثانى انه يشترط الكيل و الوزن فيما يكال و يوزن

الثالث انه لا يشترط في المكيل و الموزون المعرفة بهما دقيقا

الرابع انه هل يشترط الزرع في المزروع أم لا،

يقع الكلام في جواز بيع المكيل وزنا و الموزون كيلا

و في المسألة اقوال خمسة

الاول- جواز بيعه مطلقا سواء كان بيع المكيل بالوزن او بالعكس

الثانى عدم جواز بيع المكيل وزنا و عكسه مطلقا

الثالث- جواز بيع المكيل وزنا دون العكس

الرابع- ان يجعل كل من الكيل و الوزن طريقا الى الاخر مع التفاوت لكن بمقدار يتسامح فيه عرفا

الخامس- ان يتفاوت احد التقديرين عن الاخر بما لا يتسامح فيه

و ما استدل به او يمكن ان يستدل بأن الميزان بما كان موزونا في زمن النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) وجوه

الاول الاجماع

الثانى- ان المراد بالعناوين المصداق الموجود في زمن المتكلم

الثالث- انه يلزم حمل اللفظ على المعنى المتعارف عند الشارع

الكلام في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء كصاع من صبرة

اقول بيع الصبرة يتصور على اقسام

منها ان يباع بعنوان الكسر المشاع

الوجه الاول ان الجسم و ان كان بحسب البرهان لا يصل الى حد لا يكون قابلا للتجزية

الوجه الثانى- ان الورثة لو كانوا بحد لا يكون سهم كل واحد منهم ذا مالية

الوجه الثالث- انه يمكن ان تصل القسمة الى حد لا يكون قابلا لصدق الملكية

الوجه الرابع- انه لا يتصور الاشاعة بمعنى المشهور في البسائط اصلا

و منها ان يقصد الفرد المردد

و منها- ان يبيع صاعا من الصبرة بالعنوان الكلى في المعين

اما المقام الاول في تصويره

و اما المقام الثانى في صحته

و منها انه يكون مبهما

و منها انه غير معهود

و منها انهم اتفقوا على حمل استثناء الارطال من بيع الثمرة على الاشاعة

يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور

منها انه اذا فرض كون المبيع على نحو الكلى في المعين يكون التعيين بيد البائع فليس للمشترى اقتراح الخصوصية على البائع

و منها انه لو تلف بعض الصبرة و بقى مقدار حق المشترى فعلى تقدير كون المبيع كليا يكون التلف من البائع

و منها انه ما لو فرض ان البائع بعد ما باع صاعا من الصبرة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر فتلف الجميع بالتلف السماوى الا صاعا واحدا

صور إقباض الكلي

التحقيق في وجه الفرق بين مسألة بيع صاع من صبرة و مسئلة استثناء

و ما قيل او يمكن ان يقال في دفع الاشكال وجوه

الوجه الاول ان مقتضى القاعدة في كلتا المسألتين هى الاشاعة

الوجه الثانى- مما قيل في دفع الاشكال ان مقتضى القاعدة و ان كان هو الكلى في المعين الا ان الاجماع قام على الحمل على الاشاعة في مسئلة الاستثناء

الوجه الثالث في وجه الحمل على الكلى في المعين في مسئلة صاع من صبرة و الحمل على الاشاعة في مسئلة الاستثناء

الوجه الرابع ما عن مفتاح الكرامة في مقام بيان الفرق بين المسألتين

الوجه الخامس ما أفاده الشيخ و هو ان بناء المشهور في مسألة استثناء الارطال

الوجه السادس ما افاده المحقق الاصفهانى

الوجه السابع ما افاده المرزا النائينى (قدس سره)

أقسام بيع الصبرة

مسألة اذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها

الفرع الأول لو اختلفا في التغيير و عدمه

الفرع الثانى انه لو اتفقا كلاهما على تغيير العين بعد المشاهدة و وقوع العقد على الوصف المشاهد و اختلفا في تقدم التغيير

لو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفى في قبضه التخلية و اختلفا في تقدم التلف على البيع و تأخره

الكلام في لزوم اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف باعتبارها القيمة

فصور المسألة تكون ثمانية اقسام

الصورة الاولى ما اذا ظهر كونها معيبة بغير التصرف فيها و كان الاختلاف موجبا لاختلاف القيمة

الصورة الثانية ما اذا ظهر كونها معيبة من دون أن يتصرف فيها و لا يكون اختلاف الصفات موجبا لاختلاف القيمة

الصورة الثالثة ما اذا كان عنوان المبيع محفوظا و ظهر انه ليس له مالية أصلا من دون ان يتصرف فيه

الصورة الرابعة ما اذا ظهر عدم بقاء عنوان المبيع

الصورة الخامسة ما اذا ظهر العيب بالتصرف فيه و كان اختلاف الاوصاف موجبا لاختلاف القيمة

الصورة السادسة ما اذا ظهر العيب بالتصرف فيه الا ان الاختلاف في الاوصاف لا يكون موجبا لتفاوت القيمة

الصورة السابعة ما اذا ظهر بالتصرف عدم المالية له اصلا

الصورة الثامنة ما اذا ظهر بالتصرف عدم صدق عنوان المبيع عليه اصلا

الكلام في جواز بيع المسك في الفأر

الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف

مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه

مسئلة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة

مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم يعلم الا بوزن المجموع

تنبيهات البيع

ينبغى استحباب التفقه في مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات

«الكلام في تلقى الركبان»

في أن حد التلقى اربعة فراسخ

لا فرق بين اخذ المتلقى بصيغة البيع او الصلح او غيرهما

مسئلة اذا دفع انسان الى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع اليه منهم

الكلام في احتكار الطعام

دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٨ - الجهة الرابعة في أنه هل يجب على المحيى أداء خراج الاراضى المحياة أم لا؟

ثمرة القول بحصول الملك و عدمه أفاد السيد الاستاذ دام بقائه يظهر الفرق بين القولين في وجوب الخمس و عدمه.

فعلى القول بحصول الملك بالاحياء فالخمس يتعلق بها، و اما على القول بحصول حق الاختصاص به فلا يتعلق الخمس برقبة الارض، لعدم كونها ملكا للمحيى و الخمس يتعلق بالملك و ما أفاده في المقام متين جدا.

الجهة الرابعة في أنه هل يجب على المحيى أداء خراج الاراضى المحياة أم لا؟

فنقول: ان الروايات الواردة في المقام طائفتان طائفة منها تدل على وجوب أداء الخراج و هى كثيرة و نحن نذكر بعضها.

(منها) ما رواه محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبى خالد الكابلى، عن أبى جعفر ٧ قال: وجدنا في كتاب على ٧ ان الارض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين، أنا و أهل بيتى الذين أورثنا الارض، و نحن المتقون و الارض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الامام من أهل بيتى ..) [١]

[١]- وسائل الشيعة، الجزء (١٧) الباب (٣) من أبواب احياء الموات، الحديث (٢)