« در حديث ابو رافع آمده است كه ابو بكر به عبّاس گفت: تو را به خدا قسم مى‌دانى كه پيامبر خدا همه شما را گرد آورد و گفت: اى فرزندان عبد المطلب! خداوند پيامبرى را برنيانگيخته است مگر آن كه از خاندانش وزير، برادر، وارث، وصى و جانشين در خانواده‌اش قرار داده است، پس كدام يك از شما براى بيعت با من برمى‌خيزد تا برادر، وزير، وارث، وصى و جانشين من در خاندانم باشد و على با شرطى كه كرده بود با حضرتش بيعت كرد.

اگر اين جمله درست باشد امامت بلا فصل على پس از پيامبر٦ واجب خواهد بود».

ابن بطريق در عمده/ ٨٤- ٨١ سخنى دارد كه چكيده آن چنين است:

« خداوند به همه مؤمنان دستور داده است وصيّت نامه بنويسند و در اخبار آمده است كه به پيامبر٦ نيز چنين دستورى داده و از سويى خداوند توبيخ كرده است كسى را كه به نيكى بخواند و خود را فراموش كند و از همين رو بر پيامبر، حق است كه وصيّت كند.

از سوى ديگر از آن جا كه همه كارهاى پيامبر، سنّت است پس ناگزير بايد از آن‌ها پيروى كرد. اگر پيامبر٦ وصيّت را ترك كند، ترك وصيّت، سنّت مى‌گردد و خلاف چنين چيزى آشكارا روشن است، پس وجوب وصيت ثابت شد. اين از دلايل دروغ ابن ابى اوفى است- چنان كه در صحيح بخارى آمده- كه پيامبر جز به قرآن براى امتش وصيّتى نكرده است و نيز وصيّت پيامبر در چنگ زدن به ثقلين- كتاب خدا و اهل بيتش- دلالت بر دروغ بودن سخن او دارد.

پس با آن چه بيان داشتيم وصيّت براى سيّد عترت، امير المؤمنين( ع) ثابت مى‌گردد.» فاضل سيورى در اللوامع الالهيه/ ٢٨١ مى‌گويد:

« به اين سخن پيامبر:« تو برادر، وصى، جانشين پس از من و قاضى دين من هستى» از دو روى استدلال مى‌شود:

اوّل:« تو وصىّ من هستى» و اين را هيچ كس انكار نمى‌كند. امّا اين كه مقصود پيامبر از اين سخن، تصرّف در هر آن چيزى است كه پيامبر در آن تصرّف مى‌كرده يا پاره‌اى از آن، بايد گفت كه شقّ دوم( پاره‌اى از آن) باطل است، زيرا لفظ اطلاق دارد و از هر گونه تقييدى بدور است و قرينه‌اى هم بر تقييد دلالت ندارد و اگر چنين مقصودى در ميان بود در هم آميختگى پيش‌مى‌آمد كه اين از پيامبر٦ جايز نيست، پس شقّ اوّل آن تعيّن مى‌يابد كه همان مطلوب ماست، زيرا ما از امامت جز همين را نمى‌خواهيم.» دوم: اين سخن پيامبر« قاضى دينى» بنا به روايتى كه دال مكسور باشد و اين صراحت در خلافت على( ع) دارد.

علّامه مجلسى در بحار الانوار ٣٨/ ٢٠ باب: على وصى و سيّد الاوصياء، مى‌گويد:

« از اخبار آمده در اين باب آشكار مى‌شود كه على( ع) وصىّ پيامبر و سيّد اوصياست و بيش‌ترين تصريح را دارد در اين كه مقصود از وصايت، خلافت عظماست و ديگر اخبار امتيازى را در بر دارند كه موجب مقدّم داشتن على( ع) بر ديگران است و روشن مى‌سازد كه حضرت( ع) خير البشر است و اين به اجماع به پيامبر٦ تخصيص دارد و ديگر آحاد امّت داخل عنوان بشر هستند كه برترى حضرت بر آن‌ها ثابت مى‌شود، و اين درجه‌اى است والاتر از خلافت و امامت، و هيچ خردمندى ترديدى نمى‌كند در اين كه چنين امتيازى مستلزم خلافت و امامت است و چگونه عاقلى تجويز مى‌كند كه كسى نه پيامبر باشد نه امام و از پيامبران، برتر باشد؟ از ديگر اخبار، روشن مى‌شود كه على از همه صحابه و همه امّت برتر بوده است. و عقل سليم نمى‌پذيرد كه غير افضل بر افضل مقدّم داشته شود. بيش‌تر اخبارى كه در اين باب وارد شده مشتمل است بر آن چه دلالت دارد بر امامت على( ع) كه برخى از آن‌ها تصريحى است و پاره‌اى تلويحى و پرداختن بدان موجب اطاله سخن خواهد شد و بيش‌تر مخالفان به وصايت حضرت( ع) اعتراف دارند.» شيخ مظفّر در دلائل الصدق ٢/ ٣٧٤- ٣٧٣ مى‌گويد:

« اين وصيّت شامل خلافت است و مى‌توان آن را ظاهرترين نكته‌اى دانست كه در بر دارد و به سوى آن انصراف مى‌يابد بلكه معنى وصىّ پيامبر، خليفه اوست و گواه آن مثلى است كه پيامبر٦ براى مسلمان، پيرامون وصىّ موسى يعنى يوشع آورد كه جانشين موسى بود و نيز آن چه احمد در مسند خود به نقل از طلحة بن مصرف روايت كرده كه گفته است:« ابو هذيل گفت: ابو بكر بر وصىّ پيامبر٦ تحكّم مى‌كرد.

ابو بكر دوست مى‌داشت به پيمانى از رسول خدا دست مى‌يافت تا آن را آويزه گوش كند.»« اين سخن صراحت دارد كه مفهوم وصىّ رسول اللَّه خليفه اوست مضافا به اين كه در حديث مذكور، وارث بر وصىّ عطف شده است و مقصود از وارث يا وارث منزلت است كه همان مطلوب است يا وارث علم كه مقتضى خلافت مى‌باشد، زيرا علم پيامبران، ميراث براى كسى است كه براى پيروى و رياست شايسته‌تر باشد چه، خداوند مى‌فرمايد: أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌. از اين سخن در صورتى كه مقصود از وصىّ كسى باشد كه در علم و هدايت و حفظ قوانين شريعت و تبليغ علم بدو وصيّت شود تمام مطلوب به دست مى‌آيد، به ويژه اين كه حفظ قوانين شريعت، متوقّف بر خلافت است.» شيخ مظفّر در همين مأخذ ٢/ ٣٧٨ در پاسخ به سخن ابن روزبهان مى‌گويد:

« در دلالت اين سخن بر امامت امير المؤمنين براى آن چه پيش‌تر در حديث سوم گفته آمد ترديدى نيست، به علاوه ظهور لزوم وصىّ براى هر پيامبرى كه لازمه آن، همان خليفه مى‌باشد، زيرا مردم ناگزير بايد امام داشته باشند. امّا اين سخن او[ يعنى سخن ابن روزبهان‌] كه:« گاهى گفته مى‌شود اين وصىّ فلانى است در كودكى و مقصود چنين است كه او پس از وى عهده‌دار است به امر كودكى»، مطلوب ما را اثبات مى‌كند نه نفى، زيرا وصىّ پيامبر، همان خليفه اوست كه عهده‌دار امر امّت اوست، و امّا اين سخن او:« او نزديك وارث است و به همين سبب با واژه وارث، قرينش ساخته» صحيح است و از همين رو هر دو لفظ، مفيد معناى خلافت است، پس مراد از وارث، وارث علم و منزلت است در ميان امّت نه مال و در نتيجه او امام خواهد بود.». نيز سخن على( ع) در نهج البلاغه/ ٤٧ خطبه دوم نقل مى‌شود كه حضرت در آن مى‌فرمايد:« هم اكنون وصيّت و وراثت در ميان ايشان است، چه، حق به ميان اهلش بازگشت و به جايگاه خود منتقل شد.» مظفر در همين مأخذ/ ٣٧٥ در ذيل اين خطبه مى‌گويد:« لطف اين سخن حضرت( ع) كه« حق به ميان اهلش بازگشت» و دلالتش بر اين كه سه خليفه پيشين آن را غصب كرده بودند بر كسى پوشيده نيست.» سيّد مرتضى عسكرى در معالم المدرستين ١/ ٢٩٥- ٢١٢ پيرامون وصيّت، پژوهشى فراگير و پر بهره را با عناوين زير وارد كرده است:

« وصيّت در ميان ملّت‌هاى گذشته، وصىّ در احاديث پيامبر ما٦، اخبار مربوط به وصىّ پيامبر٦ در كتب امّت‌هاى گذشته، وصيّت در اخبار صحابه و تابعان، شهرت لقب وصىّ پيامبر براى على در اشعار صحابه و تابعان و لغت‌نامه‌ها، احاديث عايشه در اين پيرامون، دستكارى خلفا نسبت به نصوص وصيّت پيامبر با حذف تمام يا برخى از آن‌ها و تأويل مفهوم حديث يا انكار و سرپوش نهادن يا ضعيف شمردن آن و وضع روايت‌هاى گوناگون به جاى اين اخبار صحيح.» او در پايان بحث مى‌گويد:

« در حالى كه نصوص دالّ بر حقّ حضرت على در حكومت پس از پيامبر٦ و حق فرزندان امام او در اين حكومت از مهم‌ترين مسائلى است كه خلفاى ديگر را در موضع انتقاد قرار مى‌دهد، علماى مكتب خلفا در پوشاندن اين گونه نصوص هيچ گونه كوتاهى نكرده‌اند و از مهم‌ترين آن‌هاست پژوهش‌هاى علماى اهل كتاب پس از وفات پيامبر در باره وصىّ و سخنان آن‌ها پيرامون او، و اين در حالى است كه اين گونه اخبار علماى مكتب اهل بيت در كتاب‌هايشان حفظ شده است.[ مراجعه كنيد به بحار الانوار ١٠/ ١٠- ٥٠].» بنگريد به: مناقب ٢/ ٥٨ و تقريب المعارف/ ١٣٤ و طرائف/ ٢٦ و ١٣٣ و مراجعات/ ٣١٣- ٣٠٧.