تصنيف غرر الحكم و درر الكلم - التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد - الصفحة ٤٧٦ - الفصل الخامس ذم الفضول و ما لا يعني
وَ لَا يُؤَخِّرُ عَمَلَ يَوْمِهِ إِلَى غَدِهِ (٤١٨/ ٦).
في العزم
١٠٩٠٣ اعْتَرِمْ [اغترم] بِالشِّدَّةِ حِينَ لَا يُغْنِي عَنْكَ إِلَّا الشِّدَّةُ (٢٠٥/ ٢).
١٠٩٠٤ أَصْلُ الْعَزْمِ الْحَزْمُ وَ ثَمَرَتُهُ الظَّفَرُ (٤١٧/ ٢).
١٠٩٠٥ إِذَا اسْتُبِنْتَ فَأَعْزِمْ (١١٨/ ٣).
١٠٩٠٦ إِذَا عَقَدْتُمْ عَلَى عَزَائِمِ خَيْرٍ فَأَمْضُوهَا (١٢٤/ ٣).
١٠٩٠٧ تَدَاوَ مِنْ دَاءِ الْفَتْرَةِ فِي قَلْبِكَ بِعَزِيمَةٍ وَ مِنْ كَرَى الْغَفْلَةِ فِي نَاظِرِكَ بِيَقْظَةٍ (٣١٣/ ٣).
١٠٩٠٨ ضَادُّوا التَّوَانِيَ بِالْعَزْمِ (٢٣٣/ ٤).
١٠٩٠٩ مَنْ أَظْهَرَ عَزْمَهُ بَطَلَ حَزْمُهُ (٢٠٢/ ٥).
١٠٩١٠ مِنَ الْحَزْمِ قُوَّةُ الْعَزْمِ (١٢/ ٦).
١٠٩١١ مِنَ الْحَزْمِ صِحَّةُ الْعَزْمِ (٣٦/ ٦).
١٠٩١٢ لَا تَعْزِمْ عَلَى مَا لَمْ تَسْتَبِنِ الرُّشْدَ فِيهِ (٢٦٥/ ٦).
الفصل الرابع في العاقبة
١٠٩١٣ لِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ حُلْوَةٌ أَوْ مُرَّةٌ (١٧/ ٥).
١٠٩١٤ رَاقِبِ الْعَوَاقِبَ تَنْجُ مِنَ الْمَعَاطِبِ (٩٩/ ٤).
١٠٩١٥ مَنْ نَظَرَ فِي الْعَوَاقِبِ سَلِمَ مِنَ النَّوَائِبِ (٢١٤/ ٥).
١٠٩١٦ مَنْ رَاقَبَ الْعَوَاقِبَ أَمِنَ الْمَعَاطِبَ (٢٤٨/ ٥).
١٠٩١٧ مَنْ فَكَّرَ فِي الْعَوَاقِبِ أَمِنَ الْمَعَاطِبَ (٣١٦/ ٥)
١٠٩١٨ مَنْ رَاقَبَ الْعَوَاقِبَ سَلِمَ مِنَ النَّوَائِبِ. (٣٤٦/ ٥).
١٠٩١٩ مَنِ انْتَظَرَ الْعَوَاقِبَ سَلِمَ [صَبَرَ] (١٦٧/ ٥).
١٠٩٢٠ مَنْ نَظَرَ فِي الْعَوَاقِبِ سَلِمَ (١٨٨/ ٥).
١٠٩٢١ لَا عَاقِبَةَ أَسْلَمُ مِنْ عَوَاقِبِ السِّلْمِ (٣٨٥/ ٦).
١٠٩٢٢ مِلَاكُ الْأُمُورِ حُسْنُ الْخَوَاتِمِ (١١٩/ ٦).
١٠٩٢٣ مِلَاكُ الْخَوَاتِمِ مَا أَسْفَرَ عَنْ رِضَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ (١١٩/ ٦).
١٠٩٢٤ مَكْرُوهٌ تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ [عَوَاقِبُهُ] خَيْرٌ مِنْ مَحْبُوبٍ تُذَمُّ مَغَبَّتُهُ (١٢٢/ ٦).
١٠٩٢٥ أَحْزَمُ النَّاسِ مَنْ كَانَ الصَّبْرُ وَ النَّظَرُ فِي الْعَوَاقِبِ شِعَارَهُ وَ دِثَارَهُ (٤٥٥/ ٢).
١٠٩٢٦ إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاجْتَنِبْ ذَمِيمَ الْعَوَاقِبِ فِيهِ (١٦٩/ ٣).
١٠٩٢٧ رُبَّمَا تَنَغَّصَ السُّرُورُ (٨٣/ ٤).
١٠٩٢٨ فِي الْعَوَاقِبِ شَافٍ أَوْ مُرِيحٌ (٤٠٦/ ٤).
١٠٩٢٩ لِكُلِّ أَمْرٍ مَآلٌ (١٦/ ٥).
١٠٩٣٠ أَوَاخِرُ مَصَادِرِ التَّوَقِّي أَوَائِلُ مَوَارِدِ الْحَذَرِ (٥٥/ ٢).
الفصل الخامس ذم الفضول و ما لا يعني
١٠٩٣١ شَرُّ مَا شَغَلَ بِهِ الْمَرْءُ وَقْتَهُ الْفُضُولُ (١٦٧/ ٤).
١٠٩٣٢ ضِيَاعُ الْعُقُولِ فِي طَلَبِ الْفُضُولِ (٢٢٨/ ٤).
١٠٩٣٣ طَاعَةُ الْجَهُولِ وَ كَثْرَةُ الْفُضُولِ تَدُلَّانِ عَلَى الْجَهْلِ (٢٥٢/ ٤).
١٠٩٣٤ مَنْ أَمْسَكَ عَنِ الْفُضُولِ عَدَّلَتْ رَأْيَهُ