شريعت در آينه معرفت - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ٣٥٤ - حكم فقهى احتمال دگرگونى ضرورت هاى دينى

براى برخى از گزاره هاى دينى حكمى معرفت شناسانه بوده و نقد و بررسى آن در حوزه كار و صلاحيت فقيه نمى باشد

ليكن حوزه كار فقيه فعل مكلفين است و بررسى و داورى پيرامون هستى و نيستى و چگونگى پيدايش رشد , زوال معرفت و فهم و ترابط هويت هاى جمعى و جارى علوم خارج از عهده فقه است

و همچنين ممكن است گفته شود , فهم , انديشه و ادراك و همچنين سوال و ترديد و ديگر امور علمى از افعال اختيارى بشر نبوده لذا در تحت تكاليف شرعى قرار نمى گيرند و اگر تكليفى هم وجود داشته باشد متوجه برخى از مبادى اختيارى انديشه و فهم است

پاسخ اين است كه اولا فقيه درباره صحت و سقم فهم و ادراك خاص معرفت شناس نسبت به چگونگى پيدايش و رشد معرفت و يا زوال پذير بودن همه معارف و هم چنين نسبت به صحت و سقم مبادى و اصول فلسفى مورد اذعان معرفت شناس كه از طريق معرفت شناسى كشف و ابراز مى شود , هرگز به قضا و داورى ننشسته و هيچ گاه براى اثبات و يا ابطال آنها , بحثى معرفت شناسانه و يا فلسفى نمى كند و ثانيا فقيه راجع به خاطره , فكر و فهم غير اختيارى اى كه از الهامات الهى و يا از واردات شيطانى مى باشد تكليف خاصى را اظهار نمى دارد

موضوع تكاليفى كه فقيه به آن فتوى مى دهد , فعل اختيارى معرفت شناس يعنى سخن و گفتارى است كه وى اظهار و ابراز مى دارد معرفت شناس تا وقتى در ذهن خود گفتگو و مجادله اى دارد , چون فعل اختيارى او نيست مكلف نمى باشد , وليكن چون