وبعد ذلك يقول في جواب هذا الاستدلال : « خصوصية عدم انفكاك المالكية تعني أن حق المالكية لا ينفصل عن المملوك ، لا أنّه لا ينفكّ عن المالك . ولا يبدو وجود فرق بين انتقال المال بالأسباب الناقلة للمالكية وبين المالكية المؤقتة ... وينتقل المال في المالكية المؤقتة من المالك الى آخر لمدة سنة مثلاً ، وبعد انتهاء السنة لا تزول مالكية العين ، بل ترجع الى المالك الأصلي ، فعلى هذا لم يحصل أيّ نوع من الانفكاك بين المالكية والمال » (٢٤).

ويبدو أنّه لم يفهم مقصود علماء الحقوق ، وظنّ أنّ خصوصية عدم الانفكاك من جملة دلائل إنكار المالكية المؤقتة . والحال إنّنا لو دقّقنا في المصادر الحقوقية ، ومن جملتها المصادر التي أشار اليها ، لفهمنا من استدلالهم غير ما فهمه هو .

اعتبر الدكتور السنهوري ( دوام المالكية ) ـ كما تقدّم ـ من صفات حق المالكية ؛ وذكر لهذه الصفة ثلاثة معان ، الأوّلان منها في نظره محلّ اتفاق علماء الحقوق ، والمعنى الثالث الذي يعارض المالكية المؤقتة محلّ اختلاف . وعدم إمكان انفكاك حق المالكية عن العين هو أول معنى أجمع عليه علماء الحقوق ، ولا يعارض المالكية المؤقتة في نظر السنهوري وسائر علماء الحقوق (٢٥)؛ بنفس الدليل الذي أشار اليه شريعتي .

نعم ، يرى بعض علماء الحقوق مغايرة المعنى الأول لصفة الدوام ( عدم إمكان انفكاك حق المالكية عن العين ) لبعض صور المالكية المؤقتة غير المتعارفة ، مثل أن تصير العين بدون مالك بعد انتقالها الى مالكية مالك لمدة وانتهاء المدة (٢٦).

ولكن عدم إمكان نشوء مثل هذا الفرض من توقيت المالكية واضح ، بل

(٢٤) مقالة بيع زماني ( سعيد شريعتي ) ، مجلة ( فقه أهل البيت (عليهما السلام) ) ٢٤ : ٢٣١ . ] باللغة الفارسية [
(٢٥) الوسيط ٨ : ٥٣٥ . الحقوق العينية الاصلية ( فرج الصدة ) : ١٩ .
(٢٦) الحقوق العينية الأصلية ( ابراهيم سعد نبيل ) : ٢٦ . نقلاً عن حسن كيره ، الفقره ١٥ ، ص ٢٢ .