والجامع بين هذه الأنواع هو لحاظ الحكم الشرعي ، لكن كلّ من زاوية معيّنة ، فالأشباه والنظائر من جهة تجميع متفرّقات الحكم الشرعي ، والقواعد الفقهية من زاوية بيان الحكم الكلّي ، والفقه المأثور أو الرسائل العملية من زاوية بيان الحكم الشرعي الجزئي .

أمّا الأشباه والنظائر فسيأتي بحثه لاحقاً ، وأمّا القواعد الفقهية والفقه المأثور فقد تقدّم بحثهما ، وأمّا الرسائل العملية فسنتكلّم عنها فيما يلي :

الرسالة العملية :

لم يظهر مصطلح ( الرسالة العملية ) إلا في القرن الحادي عشر الهجري . وأمّا مضمونها وهو تدوين كتاب مستقلّ لبيان الحكم الشرعي للمكلّفين في مختلف الأبواب الفقهية فهذا قد عرفه الوسط الشيعي بعد الغيبة الكبرى ؛ لاحتياج عامة المكلّفين إلى دستور يرجعون إليه في أحكامهم واعتقاداتهم ، ولذا كانت بعض الكتب المدوّنة لهذا الغرض تشتمل على ( الاُصول والفروع ) معاً .

تأريخ الرسائل العملية :

لعلّ أول كتاب ـ والله العالم ـ صُنّف في هذا المجال هو كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) للشيخ الصدوق ، وقد يبدو إدراج هذا الكتاب في هذا السياق غريباً إلى حدٍّ ما ، إلا أنّ مراجعة مقدّمة الكتاب تؤيد ذلك ، حيث ذكر الشيخ الصدوق أنّه طلب إليه الشريف أبو عبد الله المعروف بنعمة أن يصنف إليه كتاباً في الفقه والحلال والحرام ليكون مسعفاً له على شاكلة كتاب محمد بن زكريا الرازي ( من لا يحضره الطبيب ) ، وذلك « ليكون إليه مرجعه . وعليه معتمده ، وبه أخذه ؛ ويشترك في أجره من ينظر فيه وينسخه ويعمل بمودعه ... فأجبته ـ والكلام