وبحكم العلم أن يقوى على ظنه قصد السوء والعدوان من الطرف الآخر إذا كان الظن بالغاً مبلغاً يلحقه العرف والعقلاء بالعلم بالعدوان ، ويرتّبون عليه آثار العلم .

عندئذٍ يسوغ له الدفاع عن نفسه بالمبادرة برميه وضربه ، فإذا ثبت بعد ذلك خلافه وعرف أنه قد أخطأ في ظنه يثبت عليه الضمان والدية من ناحية الحكم الوضعي ، وإن كان يسوغ له الدفاع في حينه عن نفسه من الناحية التكليفية بمقتضى عمله .

٧ ـ ثم لا شك أنّ الموضوع للحكم الوضعي وهو ( انتفاء الضمان والدية ) هو واقع العدوان ، فلو تيقن بالعدوان فبادره بالضرب والرمي ، وتبين له بعد ذلك انتفاء قصد العدوان من الطرف المقابل وجب عليه الضمان ودية الخطأ كما قلنا . كما أنّ الأمر بالعكس أيضاً كذلك فلو كان جاهلاً بنية الطرف الآخر للعدوان فرماه وضربه ، متجرئاً ، ثم تبين له أنّ الطرف الآخر كان ماثلاً في حينه للعدوان عليه لم يثبت عليه ضمان ولادية ، وإن كان متجرئاً في فعله على الله تعالى ؛ وذلك لأنّ موضوع انتفاء الضمان والدية هو واقع العدوان ، وإن كان العلم به هو الطريق الى الموضوع ، لا محالة .

ثانياً : في تحديد الدفاع

نقصد بالدفاع هنا ما يتوقف عليه دفع العدوان .

وأمّا ما لا يتوقف عليه دفع العدوان كالعنف والضرب والرمي إذا أمكن دفع العدوان بأخفّ منه فلا يجوز ، وإن أمكن الدفاع به . وعليه ، فإنما يجوز الدفاع أو يجب على اختلاف الآراء والموضوعات ، بقدر ما يتوقف عليه الدفاع ، فلو كان الدفاع يتطلب العنف والضرب ويتوقف عليه جاز .