من خلال نظرة كلّية للكتاب والبحوث المطروحة فيه في كلّ باب يتضح مدى الاهتمام الذي أولاه المؤلّف للنظم والترتيب المنطقي للبحوث . وطبقاً لذلك نحن نرى أنّ كتاب ( الطهارة ) يبدأ بأحكام المياه وينتهي بالأحكام المتعلّقة بالميّت ، وأيضاً نلاحظ أنّ شروع بحوث ( الصلاة ) بأقسام الصلاة وخاتمة هذا القسم الأحكام المتعلّقة بالسهو في الصلاة ، وهي الطريقة التي اعتمدها المتأخّرون مع شيء من التفاوت . لكن ومع ذلك فالملاحظ خلوّ بعض البحوث أحياناً من النظم المنطقي . فعلى سبيل المثال : ورد في كتاب ( الطهارة ) بين بحث ( ما يجوز التيمّم به وما لا يجوز ) وسائر البحوث ذات الارتباط بالتيمّم فاصلة بسبب إيراد أقسام الطهارة ، في حين أنّ النمط المنطقي يقتضي أن يكون الابتداء ببيان أقسام الطهارة ثمّ بعد الفراغ من المسائل المتعلّقة بالوضوء والغسل يُتعرّض لمسائل التيمّم (٥٣).

وأيضاً ورد في نفس الكتاب أنّه كان من اللازم بحث كيفية كلّ واحدة من الطهارات الثلاث على التوالي نرى أنّه قد فصل بينها ببعض الموضوعات كالحيض ، والاستحاضة ، والنفاس وأحكام الاستنجاء والتخلّي (٥٤)، ومثل هذا الاضطراب يُلاحظ في أبواب فقهية اُخرى مع تفاوت بينها (٥٥)، ولا نرى ضرورة لتتبّعها في هذا المقام .

المنحى الفقهي :

ولننظر الى كتاب ( المهذّب ) بنظرة فقهية لنرى ما هو منحاه الفقهي ؟ فهل هو كتاب استدلالي أو هو كتاب فتوائي صرف أو هو ممتزج منهما ؟

(٥٣) اُنظر : المهذّب ١ : ٣١ و ٣٣ .
(٥٤) المصدر السابق : ٣٢ و ٤٢ .
(٥٥) لمزيد الاطلاع اُنظر : المصدر السابق : ٢٢٠ ـ ٢٢٢ ، كتاب الحجّ ، البحوث المتعلّقة بمحرّمات ومكروهات الإحرام .