١ ـ خلط المؤلّف المحترم بين الفروض وبين الأبحاث المتّرتبة عليها في الفقه والحقوق ، ولم يفصل بين هذين النظامين الحقوقيين المستقلّين فصلاً كافياً . ونحن قد أثبتنا فيما سبق أنّ موقعية مفهوم المالكية في الفقه تختلف عن موقعيته في الحقوق ، وعدم التفكيك بين هذين الاصطلاحين المختلفين أدّى الى أن يتوهم وحدة الاصطلاح العام للمالكية في الفقه مع الاصطلاح الخاص لها في الحقوق (٥)؛ وذلك لأننا عندما قبلنا بهذا الفرض في الحقوق وهو أنّ حق المالكية يحلّل الى عناصر ثلاثة ، أحدها : حق التصرّف فيلزم الإلتفات الى أنّ مقصود علماء الحقوق أنّ حق التصرّف جزء من حق المالكية ، كما أنّ حق الاستعمال وحق الاستثمار هما الجزءان الآخران لحق المالكية .

من هنا ـ وكما تقدم ـ عُرِّف حق المالكية بهذه العناصر الثلاثة في المادة ٨٠٢ من القانون المدني المصري . فلا يمكن أن ينفكّ حق التصرّف عن حق المالكية أبداً . وإذا ما انفكّ هذا الحق الذي هو أهم أجزاء حق المالكية عنه ، ففي هذه الحالة ـ وكما قال بعض علماء الحقوق ـ يتبدّل حق المالكية الى حق الانتفاع (٦).

ولدينا شاهد واضح على عدم وضوح الاصطلاحين الفقهي والحقوقي لمفهوم المالكية في كلام المؤلّف المذكور ، وهو استشهاده بكلام المحقق البجنوردي ، فهو ينقل كلام البجنوردي هذا : « الأثر فيما نحن فيه ـ أي التصرّفات في العين وجواز ورود التقلبات عليه ـ ليس أثراً لطبيعة الملك مطلقاً ، سواء أكان طلقاً أو غير طلق ، بل أثر للملك الطلق » (٧)لإثبات أنّ حق التصرّف أو السلطنة من الآثار الغير اللازمة للمالكية ، لا أنّه جزء من ماهيتها ومن اللوازم الذاتية لها .

(٤) بيع زماني ( سعيد شريعتي ) ، فقه أهل البيت (عليهما السلام) ٢٤ : ٢٣٧ .
(٥) كاتب المقالة ( سعيد شريعتي ) وإن كان يصرّح في مكان من مقالته بأنّ مصطلح المالكية في الفقه أعم من مصطلحها في الحقوق . ولكنه في تحليله ونقده للدليل النافي للمالكية الموقتة يبتلى بالخلط بين الاصطلاحين .
(٦) الوسيط ٨ : ٥٤٠ . الحقوق العينية الاصلية ( فرج الصدة ) : ٢٩ .
(٧) القواعد الفقهية ٤ : ٢٩٣ .