فهل يجوز للشخص إذا اعتدى عليه غيره وأراد قتله أو أخذ ماله أو الاعتداء على حرمة من حرماته ونحو ذلك ، هل من حقه أن يدافع ؟ وهل هذا الدفاع واجب ؟ وهل الأفضل أن يدافع أم لا ، إذا لم يكن واجباً ؟

وكذا إذا قلنا بمشروعية الدفع ، فالدفع له مراتب وأحوال فهل يجوز له أن يدفع بالأقوى مع إمكان الدفع بالأخف ؟

وأعلى هذه الأشياء وأعظمها حرمة النفس ثم يلي ذلك العرض ، ثم يلي ذلك المال ؛ فإنّ الشرع شدد في أحكام الصائل في النفس والعرض والمال .

ولم يقع خلاف في النفس والعرض ، ولكن وقع الخلاف في المال . ولذلك تجد العلماء لما قالوا بوجوب دفع الصائل لم يختلفوا في دفعه إذا كان لأجل النفس أو العرض ، ولكن الخلاف في المال هل يجب أم لا يجب على تفصيل عندهم رحمهم الله .

وللشخص الذي يصال عليه دفع هذا الصائل بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به ، ومشروعية الدفع ثبتت بها الأدلة الشرعية .

وأجمع العلماء على العكس أي أنه لا يجوز للصائل أن يصول على دماء الناس ولا على أعراضهم ، ولا على أموالهم . قال النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » .

وشرع للمسلم أن يدفع ، ولذلك قال تعالى : {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } (٧)وإذا سكت الإنسان عن هذا الصائل فمعناه أنه يسلم نفسه للهلاك ، والله تعالى يقول : {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } (٨)، فاذا سكت عن هذا الصائل فانه سيقتله .

(٧) البقرة : ١٩٥ .
(٨) النساء : ٢٩ .