ومن الجدير بالذكر إنّ كتاب ( المهذّب ) لم يشتمل على بعض العناوين ، من قبيل : الحجر ، التفليس ، الشركة ، الكفالة ، الدَّين، الحوالة والضمان (٣٧). ونحن لا نمتلك أيّ اطلاع حول سبب ذلك ، فهل سقطت تلك الأبواب من الكتاب ؟ أو إنّ المؤلّف لم يتعرّض لها من الأساس ؟ وإن بدا في النظر كون الاحتمال الثاني بعيداً ؛ لأنّ المؤلّف طرح في هذا الكتاب بحوثاً قلّ طرحها في كتب الآخرين ، ومن هنا فمن المستبعد أنّه لم يعنون البحوث المتعارف طرحها ، بل والمهمّة ، مع أنّه كان قد تعرّض لبعضها ـ نظير : الشركة والوكالة ـ في كتاب ( جواهر الفقه ) على الرغم من كونه كتاباً مختصراً .

وممّا يقوّي وقوع سقط في كتاب ( المهذّب ) هو ما نراه أحياناً من نقل بعض الفقهاء منه بعض المطالب التي لم توجد في المهذب الموجود بين ايدينا ، وكنموذج على ذلك : أنّ العلامة الحلّي نقل في المختلف مطلباً من كتاب الوكالة من المهذّب في الوقت الذي لا وجود لباب الوكالة في كتاب المهذّب الموجود فعلاً (٣٨).

ملحوظات :

١ ـ إنّ المؤلّف جعل بحث ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) بعد كتاب ( السبق والرماية ) ، في حين أنّه غالباً ما يُجعل في آخر كتاب ( الجهاد ) كما فعله الشيخ الطوسي في ( النهاية ) (٣٩)وفي ( الجمل والعقود ) (٤٠)حيث بحثه بصورة مستقلّة بعد كتاب ( الجهاد ) .

٢ ـ إنّه طرح البحوث المتعلّقة بالتجارة والمعاملة في كتابي : ( المكاسب ) و ( البيوع و عقودها ) وإن ختم كلا الكتابين بجملة : « تمّ كتاب المكاسب » (٤١)،

(٣٧) لقد صُرّح بذلك في حاشية النسخة المخطوطة الموجودة في مكتبة آية الله البروجردي . ( اُنظر : المهذّب ١ : ٤٠٣ ، هامش المحقّق ) .
(٣٨) الحلّي ، العلامة حسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي ، مختلف الشيعة ٦ : ١٩ ، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم ، ط ٢ / ١٤١٣ .
(٣٩) الطوسي ، أبو جعفر ، محمد بن الحسن ، النهاية فى مجرّد الفقه والفتوى : ٢٩٩ ، دار الكتاب العربي ، ط ٢ / ١٤٠٠ هـ . ق ، بيروت .
(٤٠) الطوسي ، أبو جعفر ، محمد بن الحسن ، الجمل والعقود فى العبادات : ١٦٠ ، قم .
(٤١) المهذّب ١ : ٤٠٤ و ٣٤٩ .