قد يقال بحجيته الذاتية عقلاً تنجيزاً وتعذيراً كالقطع، بمعنى أنّ حق الطاعة الثابت عقلاً كما يشمل حالة القطع بالتكليف كذلك يشمل حالة الاطمئنان به، وكما لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف كذلك لا يشمل حالة الاطمئنان بعدمه، فإن صحّت هذه الدعوى لم نكن بحاجة إلى تعبّد شرعي للعمل بالاطمئنان مع فارق وهو إمكان الردع عن العمل بالاطمئنان، مع عدم إمكانه في القطع، وإن لم تصحّ هذه الدعوى تعيّن طلب الدليل على التعبّد الشرعي بالاطمئنان، والدليل هو السيـرة العقلائية الممضاة بدلالة السكوت وعدم الردع عنها كما تقدّم، إلا أنّه لابدّ من حصول القطع بركني هذا الدليل وهما السيرة وعدم الردع ولا يكفي الاطمئنان، وإلا يكون من الاستدلال على الاطمئنان بالاطمئنان، وهو باطل (١٧).

رابعاً ـ آثار الاطمئنان:

يقوم الاطمئنان مقام العلم في جميع ما يترتّب عليه من الآثار; وذلك لما تقدّم من حجّيته على المشهور فيرتّب عليه ما يُرتّب على سائر الحجج من المنجّزيّة والمعذّريّة وغيرهما من الآثار، فمتى حصل للإنسان الاطمئنان بالنسبة إلى شيء وجب عليه اتّباعه والعمل به وتحرم مخالفته، سواء كان ذاك الشيء حكماً شرعيّاً أو موضوعاً ذا حكم شرعي (١٨).

وكما أنّ الاطمئنان الطريقي حجّة في إثبات متعلّقه وآثاره،

(١٦) الاجتهاد والتقليد (الخوئي): ٢٨٩. وانظر: فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٣٩ ـ ٤٤٠. فوائد الاُصول ١: ٥٤٨. القواعد الفقهية (البجنوردي) ١: ٣٠٣. دروس في علم الاُصول ١: ٢٥١. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ١٧٠.
(١٧) انظر: دروس في علم الاُصول ١: ٢٥١. منتقى الاُصول ٤: ٣٣.
(١٨) انظر: العناوين ٢: ٢٠٢. دروس في علم الاُصول ١: ٢٥١. الاجتهاد والتقليد (الخوئي): ٢٨٩. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ١٧٠.