ففي هذا الاُسلوب من التنظيم للمسائل والأحكام ينتظم كلّ واحد من الموضوعات الفقهية الكلّية تحت عنوان باسم ( باب ) أو ( كتاب ) ، من قبيل : المسائل والأحكام المتعلّقة بالصلاة جُمعت في باب أو كتاب الصلاة .

ومنذ منتصف القرن الخامس الهجري طُرح تنظيم آخر من قِبل بعض الفقهاء ، فكلّ مجموعة من الأبواب الفقهية تنتظم تحت عنوان كلّي .

وأوّل الفقهاء الذين ابتكروا ذلك الاُسلوب من التنظيم في كتبهم : سلار بن عبدالعزيز الديلمي ( م ٤٦٣ أو ٤٤٨ ) وأبو الصلاح الحلبي ( م ٤٤٧ ) في كتابي ( المراسم ) و ( الكافي ) .

فقد قسّم سلار أوّلاً الفقه الى قسمين كلّيين : العبادات والمعاملات ، وقسّم المعاملات أيضاً الى قسمين : عقود وأحكام ، والأحكام الى : أحكام جزائية وسائر الأحكام (٣٢).

وأمّا أبو الصلاح الحلبي فقد قسّم التكاليف الشرعية الى : عبادات ، ومحرّمات ، وأحكام ، والقسم المتعلّق بالعبادات مضافاً الى اشتماله على العبادات بالمعنى المصطلح والمشهور ـ نظير : الصلاة والصوم والحجّ والزكاة والخمس والجهاد ـ فقد ضمّ إليها عدداً من الأبواب المتعلّقة بالعقود والمعاملات ، من قبيل : النذر والعهد والوصية ، وجعل سائر المباحث الفقهية في قسم الأحكام (٣٣).

وقد ابتكر صاحب المهذّب تقسيماً جديداً متميّزاً عن اُسلوب كلّ من الفقيهين السابقَين ، حيث قسّم الأحكام الشرعية الى ضربين : الأحكام المُبتلى بها وغير المُبتلى بها . والأحكام من الضرب الأوّل أوردها تحت عنوان ( العبادات ) داخلة

(٣٢) سلاّر ( قاضى حلب ) ، حمزة بن عبد العزيز الديلمي ، المراسم العلوية والأحكام النبوية فى الفقه الإمامى : ٢٨ و ١٤٣ ، تحقيق وتصحيح : محمود البستاني ، منشورات الحرمين ، قم ، ط ١ / ١٤٠٤ هـ . ق .
(٣٣) أبو الصلاح الحلبي ، تقي الدين بن نجم الدين ، الكافي في الفقه : ١٠٩ ، تحقيق وتصحيح : رضا الاُستادي ، اصفهان ، ط ١ / ١٤٠٣ هـ . ق .