ثمّ إنّ المقرّر في المادة (٣١٥ )من قانون التجارة الإيراني أنّه يلزم المطالبة بمبلغ الشيك في مدّة أقصاها (١٥ )يوما إن كان حسابه في المدينة التي صدر فيها الشيك ، وفي مدّة أقصاها (٤٥ )يوما إن كان في مدينة اُخرى . ولو تخلّف عن ذلك لم تُسمع دعواه في المحاكم القضائية ضدّ مصدّره أو المظهِّر له (٢٤).

ولكن هذه المقررات لا توجب سقوط حقّه ، بل هو باقٍ شرعا على ذمة مصدّر الشيك أو المظهِّر له (٢٥).

وبعبارة اُخرى : إنّ هذه المقررات مختصّة بالحكم الجزائي لا الحقوقي ، فتدبر .

السابع عشر: إذا ماطل المديون في أداء دينه ، فاضطرّ الدائن إلى مراجعة المحاكم الشرعية أو توكيل محامٍ عنه لانتزاع حقه منه ، فهل تكون الخسائر المترتبة على ذلك مضمونة على المديون ، أم لا ؟

يمكن القول بالأوّل ؛ لأنّه في صورة انحصار انتزاع الحق في المراجعات المذكورة يكون المماطل هو السبب في ذلك ، والسبب المذكور محكوم عند العقلاء بالضمان ، ولم يردع عنه الشارع .

هذا ، مضافا إلى إمكان الاستدلال بحديث نفي الضرر والضرار ؛ فإنّ مقتضى عدم جواز إيجاد الضرر ونفي طبيعته هو الضمان ، والمفروض أنّ المماطل هو الموجِد للضرر ، فتدبر .

نعم ، لو لم يكن التأخير في الأداء عن تقصير وعمد فلا استناد للضرر إلى المديون ، ومعه فلا وجه للضمان في صورة مراجعة الدائن للمحاكم الشرعية وتوكيل محامٍ عنه ، بل لا يجوز له إجبار المديون على بيع المستثنيات لأداء ديونه ، بل يجب عليه أن يمهل المعسر حتى يتيسّر له الأمر بنص قوله تعالى :

(٢٤)المصدر السابق .
(٢٥)المصدر السابق .