لابدّ من لحاظ حيثيّتين ثنتين عند تصميم المنهجيّة . . اُولاهما : بلورة المادة الفقهيّة . . فإنّه ينبغي جدولة الكلّيات وفق هيكلية متكاملة وناضجة وفرز ما ينضمّ تحتها من تطبيقات منثورة . . والثانية : لا بدّ أيضاً من اعتماد اللغة العصرية التي تتعامل بها سائر العلوم . . ولا منافاة بين الوضوح والعمق كم لا ملازمة بين السهولة والسطحية . . ولا يتوهّم امتناع ذلك لما تشغله المتون من مساحة واسعة في الفقه . . فلدينا جملة من العلوم تشترك مع الفقه في ذلك كالتاريخ والعلوم الأدبية وقد تغلّبت على المشكلة . .

ممّا يساعد في تفعيل المنهجيّة سواء في طور التكوين أو طور التنفيذ هو تسخير الوسائل والآليات الحديثة من جهة واعتماد العمل المؤسّسي من جهة اُخرى . . فقلّما ينجو الإنجاز الفردي ممّا ترد عليه من إشكالات حادّة . . فإنّ عجلة العلم اليوم ترتكز في حركتها على المشاريع المشتركة وعلى مقدار م لديها من تقنية عالية . . ولا يشذّ الفقه عن هذه الحالة العامّة . .

وقد أثبتت بعض التجارب المعاصرة التي لمسناها عن مقربة إمكانية تطبيق مثل ذلك عمليّاً . . غير أنّ هذه التجارب لا تزال في دور الفتوة . . لم تستحكم بعد ولم تتعدّ بعض الدوائر الضيّقة . . بيد أنّنا في الوقت ذاته نشعر بالتفاؤل الكبير في قدرة المؤسّسة الحوزوية على توسعة هذه الظاهرة وتعميقها . . بنحوٍ تصبح فيه أكثر تأثيراً . . وتكون فيه أشدّ قوّة . .

من المفيد جدّاً الوقوف على فقه المذاهب الإسلاميّة الاُخرى ـ كما هو