٣ ـالأموال العامة تخضع لنظام يختلف تماماً عمّا تخضع له الأموال الخاصة بالأفراد ؛ حيث لا يجوز الحجز على المال العام ولا تملكه الدولة بالتقادم ( Prescription )وهو عبارة عن مضي زمن على واقعة معيّنة أو على وضع معيّن يكون مكسبا أو مسقطا لحقوق معيّنة .

٤ ـالفصل في المنازعات المتعلّقة بالقانون العام تابعة لجهة قضائية مستقلّة ومتميّزة عن جهة القضاء العادي ، ففي فرنسا مجلس الدولة وفي إيران ديوان العدالة الإدارية وفي بعض البلدان الإسلامية « ديوان المظالم » يختص بالقضاء الإداري لحلّ المنازعات التي تكون الدولة ومؤسساته وموظفوها طرفا فيها .

المطلب الرابع : القانون العام والقانون الخاص في الشريعة الاسلامية :

من الطبيعي أن نتساءل عن موقع قواعد القانون العام والقانون الخاص في أحكام الشريعة من غير أن نتوقع وجود نفس المصطلح في القاموس الشرعي ، فإنّ تقسيمات الشريعة تختلف تماماً عن هذ التقسيم السائد لدى القانونيين مضافا إلى حداثة قسم القانون العام (٨)، مع ذلك فمن الممكن الحديث عن القواعد الشرعية المتعلّقة بالقانون العام أو القانون الخاص بالنظر إلى طبيعة كلّ قسم والمائز بينهم كما مرّ .

وعلى هذا الأساس فالقانون العام حسب قواعد الشريعة هي مجموعة القواعد الشرعية التي تحكي لنا طبيعة الدولة والحكومة وممارسة السلطة السياسية والتعرّف على أركانها ، وعلاقات بعضها مع البعض وكذلك واجبات وحقوق المواطنين ، ثمّ تدرس هذه العلاقات على كافة الأصعدة السياسية

(٧)راجع : المصدر السابق .
(٨)يرجع تاريخ مصطلح « القانون العام » إلى فرنسا ١٨٥٢حيث ادمج مادتي القانون الدستوري والقانون الإداري ابان قيام امبراطورية نابليون ، وقبل ذلك عرف مصطلح القانون الدستوري في عام ١٨٣٤عندما قرر جيزو ( Guizoto )وزير معارف حكومة الملك لويس فيليب تدريس هذه المادة في كلّية الحقوق بجامعة باريس وقبل هذا التاريخ ما كان للقانون العام ولا لفروعه أيّ عين ولا أثر . راجع : القانون الدستوري ١١ـ ١٢، عبد العزيز الشيحا ، ١٩٨٣، الدار الجامعية .