ثمّ كثيرة هي الأبواب الفقهية التي تتحدّث عن شؤون القانون العام على سبيل المثال : الجهاد الخمس ـ الزكاة ـ القضاء ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ الحسبة ـ الفي ء والأنفال ـ ملكية المعادن ـ الحدود ـ القصاص الديات ـ التعزيرات ـ ولاية الفقيه ـ إحياء الموات ـ اللقطة فيما يعود إلى تقسيم الدار إلى دار الإسلام ودار الكفر وغيرها .

وأمّا التأليفات المستقلة في مجال القانون العام فقد عُرفت قديما باسم « الأحكام السلطانية » ومنها تأليف الماوردي (٩)والقاضي أبو يعلى الفراء أو « الآداب السلطانية » (١٠)، أمّا عهد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه ‌السلام) فكثيرة هي الشروح عليه وهو يتعلّق بـ « القانون العام » (١١)والتأليفات الإسلامية في هذا المجال عرفت جديدا باسم « نظام الحكم والإدارة في الإسلام » وهي بحد من الكثرة لا يمكن إحصاؤها ، والبعض يستسيغ أن يطلق اسم « الفقه السياسي » (١٢)أو اسم « الفقه العام » (١٣)أو « فقه الدولة الإسلامية » أو « فقه الحكومة » أو « فقه المجتمع » مقابل فقه الفرد على هذه القواعد .

المبحث الثاني

فروع القانون العام

المطلب الأوّل ـ القانون الدستوري (Constitutional Law):

أ ـ التعريف: القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي : أوّلاً تتصل بالدولة في أساسه وتكوينها ، وثانيا نظام السلطات العامّة فيها ، وثالثا علاقة الدولة بالفرد فيما يتعلّق بالواجبات والحقوق المتقابلة على هذا

(٩)الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، تأليف أبي الحسن علي بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي ، ٤٥٠هـ ق ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان .
(١٠)الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ، تأليف محمّد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقا ، منشورات الشريف الرضي .
(١١)من جملة الشروح القانونية : الراعي والرعية لتوفيق الفكيكي ، طبع مؤسسة نهج البلاغة ، إيران ، قم .
(١٢)راجع : الفقه السياسي للاُستاذ عميد الزنجاني ، ٣ أجزاء ، طبع طهران ، مؤسسة أمير كبير ، بالفارسية .
(١٣)الفقه الاسلامي وأدلّته ، د . وهبة الزحيلي ، ٨ أجزاء ، طبع مؤسسة الرسالة ، راجع الجزء السادس .