از آنچه در بالا گفته شد، حكم صورت سوم روشن مى‌شود. بدين ترتيب كه دليلى بر حرمت بودن اصل تغيير جنسيت وجود ندارد، لكن انجام دادن اين عمل از راه مشروع، مشروط بر آن است كه شخص، گرفتار حرامهاى جانبى نشود، مانند: تغيير جنسيت در كودكانى كه هنوز به مرحله تشخيص نرسيده باشند. اين سخن نيز درخور درنگ است.

خلاصه سخن: اصل تغيير جنسيت، اشكالى ندارد، لكن نگاه كردن به شرمگاه غيرشوهر و همسر انسان و نيز نگاه كردن به بدن مرد و زن نامحرم و لمس كردن آن حرام است و برابر دليلهاى موجود، از ديدگاه شرع جز در موارد اضطرارى جايز نيست. البته، بررسى حدود دليلهاى حرام بودن نگاه و لمس را به جاى ديگرى وامى‌گذاريم. بنا بر اين، عمل جراحى تغيير جنسيت، در صورتى به دور از حرام صورت خواهد گرفت كه روى كودك نرسيده به مرحله تشخيص انجام شود، آن هم در موردى كه تغيير جنسيت، به سود كودك و با اجازه ولى او باشد.

در هر صورت، اگر تغيير جنسيت صورت گيرد، به ناچار فرعهاى زيادى پديد مى‌آيد كه به بررسى برخى از آنها مى‌پردازيم:

١. اگر جنسيت‌يكى از زن و شوهر تغيير كند، از هنگام پديد آمدن تغيير، عقد نكاح آن دو باطل مى‌شود، زيرا باقى ماندن آن ديگر امكان پذير نيست، چرا كه ازدواج مرد با مرد و يا زن با زن مشروع نيست.

اگر جنسيت زن و شوهر تغيير كند و اين تغيير، همزمان نباشد، باز هم عقد نكاح اين دو باطل مى‌شود و اما هر گاه تغيير جنسيت، همزمان باشد، در باقى ماندن نكاح آنان اشكال است، هر چند حكم هر كدام از زن و شوهر عوض مى‌شود، بدين معنى كه حكم شوهر بر زوجه پيشين و حكم زوجه بر شوهر پيشين مترتب مى‌شود.