١. حالت تزاحم؛ هر گاه حاكم تشخيص دهد كه اجراى حد، مفسده و ضررى را در پى دارد كه هرگز شارع به آن راضى نخواهد بود، زيان‌هايى چون: روى گرداندن مردم از اصل اسلام، آشكار شدن ناتوانى و سستى در حكومت و يا شعله‌ور شدن آتش فتنه و جنگ ميان دولت‌هاى اسلامى با دولتى ديگر در صورت اجراى حد بر يكى از اتباع آن دولت ها و مانند آن. اين حكم مطابق قاعده است و همه موارد تزاحم نيز به همين گونه مى‌باشد.

٢. اجراى حد شرعى باعث از بين رفتن هدف و غرض آن گردد. مى‌دانيم كه حدود خداوندى بازدارنده‌هايى هستند كه مقصود از آنها اصلاح بزهكار و بازداشتن او و ديگران از چنين كارهايى است تا به سرانجام گناه بينديشند، حال اگر اجراى حد سبب فساد بزهكار و دورى بيش از پيش او از دين شده و او بدين سبب از اسلام برگشته و به دشمنان و مخالفان بپيوندد، در اين موارد حاكم مى‌تواند از اجراى حد جلوگيرى كرده يا آن را به تاخير اندازد. دليل اين مطلب هم يا ادعاى انصراف رواياتى است كه مى‌گويد بر امام است كه حد را اجرا كرده و آن را تعطيل و پايمال نكند، كه بر حسب مناسبت‌هاى حكم و موضوع و برداشت عرفى، از چنين مواردى انصراف دارد، بلكه گاهى تعطيل و ابطال و پايمال كردن حدود در اين موارد صدق نمى‌كند. مى‌توان اين مطلب را از رواياتى چون معتبره‌هاى غياث و ابى مريم (٢٧)استفاده كرد. اين دو روايت دلالت بر آن دارند كه در سرزمين دشمن بر هيچ كس حدى جارى نمى‌شود. در معتبره غياث براى اين مطلب چنين دليل آورده شده كه بيم آن مى‌رود كه غيرت و خودخواهى او را وادار به پيوستن به دشمن كند. البته مى‌توان گفت كه مقصود همان تقويت دشمن و ناتوانى جبهه حق است كه در اين صورت اين هم از موارد تزاحم خواهد بود. به هر روى در اين روايت آمده است كه حاكم مى‌تواند در اجراى حد اين گونه مسائل را مراعات كند و اگر چنين چيزهايى را در نظر گيرد، به معناى تعطيل حد نخواهد بود. سرزمين دشمن هم هيچ خصوصيتى ندارد، به ويژه اگر علت‌ياد شده در روايت را در نظر داشته باشيم.

(٢٧)همان مدرك، ج١٨، ص ٣١٧ ـ ٣١٨.