خريد مغصوب عنه، گرفته شده و آيا در زمان غصب كه قدرت خريد اسكناس كاهش مى‌يابد، غاصب همان مقدار اسكناسها را بايد بپردازد و نسبت به ما به التّفاوت برابرى قدرت خريد، مديون نيست؟

١٧. بدهكارى كه در اداى دين خود تأخير كرده و در مدت تأخير تورم افزايش يافته است، اگر پول را نماينده قدرت خريد بدانيم و وجه استقلالى به آن ندهيم، بدهكار بايد بدهى را با ما به التفاوت، تا سقف قدرت خريد زمان پرداخت دين بپردازد؛ چه اين بدهكارى از باب ضمان امرى، ضمان قهرى و يا معاوضى باشد. اين مبلغ مى‌تواند عين بدهى او تلقّى شود، نه خسارت.

١٨. اگر بگوييم اقسام شش‌گانه ديه را مى‌توان پولى كرد و معادل قدرت خريد آن اقسام را اسكناس داد آيا چنانچه بزهكار در پرداخت ديه تأخير كند، عامل آن هر چه باشد، بايد متوازن قدرت خريد بپردازد؟

١٩. آيا اگر به پول و اسكناس با ديد استقلالى نگاه شود در پرداخت مبلغ مهر زن، پس از سالها و كاهش فاحش توان پول، چه بايد كرد؟

٢٠. همين پرسشها با توجه به ديدگاههاى گوناگون در خيار غبن، تنزل قيمت پول پيش از تسليم ثمن و دهها موارد ديگر در فقه، مطرح است كه ظرايف آن از ديد فقيه نبايد، دور بماند.

خلاصه، پول بر اساس تفسيرها، تعبيرها، گونه‌ها، نظريه‌هاى پولى، چگونگى سياستهاى پولى، تورّم جامعه از سه نگاه اقتصادى، حقوقى و فقهى، پرسشها، گفته‌ها و نتايج گوناگونى را در پى دارد كه فهم و تفكيك و شناخت آنها، هم براى فقيهان و مجتهدان، بايسته است و مؤثر در نظريه و فتوا، و هم فهم ضوابط شريعت در اين زمينه براى مجريان و متوليان جامعه لازم است و كارگشا.

بى‌شك، در اين مقوله جستارهاى بسيارى است كه تخصصّها و دانشهاى ويژه خود را مى‌طلبد كه اين مقال را مجال و نگارنده را توان طرح آن نيست.

سردبير