اما مقدار ارث پدر و مادر را (با توجه به اين فرض كه عنوان سابق بر آن دو صدق نمى‌كند.) از ظاهر دليلهاى ارث نمى‌توان بهره جست؛ زيرا موضوع مقدار، عناوين: پدر، مادر و يا مانند آنان است و حال آن كه فرض ما بر اين است كه اين عنوان بر آنان صدق نمى‌كند. بنا بر اين، چاره‌اى نداريم جز اين كه بگوييم: مقصود تنها عنوان فعلى نيست، بلكه اعم است تا حكم مقدار ارث، كسى را كه در پيش مصداق دو عنوان [پدر و مادر ] بوده، و در حال حاضر، به سبب تغيير جنسيت از وى زايل شده است نيز، در بر گيرد.

عبارت استاد ما، قدس سره، در اين مورد چنين است:

«لكن اشكال در مورد ارث پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ باقى است؛ از اين روى اگر جنس پدر به جنس مخالف تغيير كند، وى در وضعيت كنونى، نه پدر است و نه مادر. و در صورت تغيير جنسيت، مادر نيز، قضيه از همين قرار است؛ زيرا فردى كه در حال حاضر مرد است، نه پدر است و نه مادر. بنا بر اين، سؤال مى‌شود: آيا اين دو، باتوجه به حالتى كه ميت از آنان متولد شده ارث مى‌برند؟ يا به سبب نزديكى و يا اصلاً ارث نمى‌برند؟ در اين مسأله ترديد است و مناسب‌تر آن است كه آنها ارث مى‌برند. چنين پيداست كه تفاوت اين دو در مقدار ارث به لحاظ حالت بسته شدن نطفه است؛ زيرا در اين حالت، پدر، دو سوم و مادر، يك سوم ارث مى‌برد. احتياط آن است كه هر دو با يكديگر مصالحه كنند.» (١٣)به نظر من، همان گونه كه پيش دانستيد، اخبار دلالت بر اين دارند كه وارث فعلى همان كسى است كه از همه نزديك‌تر به ميت باشد و اين معيار، بر پدر و مادر صادق است و با تغيير جنسيت آنان تغيير نمى‌يابد. همچنين، دليل مقدار ارث آن دو از فرزندان خود، آن گونه كه استاد بيان كرد، روشن شد.

لكن در اين جا يك پرسش باقى مى‌ماند و آن اين كه چه فرقى است ميان دليلهاى ارث پدر و مادر و

(١٣)تحرير الوسيله، ج٢، ص٥٦٤ ـ ٥٦٥.