اين باره داشتم. در كتاب مسائل شيرازيه‌ام نيز مقاله‌اى گنجانيده‌ام كه در برگيرنده بحثهاى كافى و روايات رسا در اين باره است. با اين همه پس از درنگ شايسته و دقت نظر در سخنان دانشوران بزرگ ما، برايم روشن شده كه بايد از اين بحث چشم پوشيد و بر آن پرده كشيد، گرچه گروهى باب اين بحث را گشوده و ردّ و اثبات در آن را گسترش داده‌اند.

ديدگاههاى اصولى

١. امرهاى قرآن دلالت بروجوب دارد:

«وأوامر القرآن للوجوب بلاخلاف إلاّ ما يخرج بالدليل.»ج٨/١٦٢

٢. نهى را مطلقاً ظاهر در تحريم مى‌داند:

«والنهى حقيقة فى‌التحريم.»ج١٩/٢٧٩ و ٢٨٠

٣. تسامح در ادله سنن يا نياز نداشتن به دليلى معتبر در مستحبات و مكروهات، نزد او نادرست است؛ چرا كه سنن نيز مانند احكام الزامى، حكم شرعى و نياز جدّى به دليل معتبر دارد، و گرنه مورد خطاب آيه «ءاللّه‌ أذن لكم أم على اللّه‌ تفترون»خواهد بود.

٤. در شبهه حكميه تحريميه، يعنى هر جا كه ندانيم حكم شرعى كارى حرمت است‌يا حكمى ديگر غير از وجوب، ديدگاه او لازم بودن احتياط است و برائت را در آن جارى نمى‌داند. ج١/٤٤

٥. قضا را تابع ادا نمى‌داند:

«لما بينّاه مراراً من أنّ القضاء قد يجب مع سقوط الأداء؛ لأنّه فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة الخاصّة.»ج١٤/١٥٧

٦. همه روايات كتابهاى معتبر ما را صحيح و قابل اعتماد مى‌داند و اصطلاحات مختلف حديث‌شناسى را در اين زمينه نمى‌پذيرد.

«إن ذلك إنّما هو من حيث ثبوت صحة تلك الأخبار عندنا و الوثوق بورودها عن أصحاب العصمة، صلوات اللّه‌ عليهم، ... لنا على بطلان هذا الاصطلاح و صحة أخبارنا وجوه.»ج١/١٥

٧. نزد او اجماع حجت نيست، ولى