در پاسخ به اين استدلال بايد گفت: افزون بر آنچه درگذشته راجع به معتبره مالك بن عطيه گفته‌ايم كه حتى در مورد خودش نيز دلالتى بر حق عفو ندارد، چه رسد به همه حدود خداوند؛ با توجه به اين كه در اين جا هم مطلق و هم مقيد هر دو مثبت مى‌باشند، دليلى نداريم كه مطلق را بر مقيد حمل كنيم. آرى اگر روايت مالك ظاهر در آن بود كه توبه اعتراف كننده نقشى در جايز بودن عفو او دارد، به گونه‌اى كه اگر اين توبه نباشد، بر امام جايز نيست كه او را ببخشد، آن گاه براى تقييد اطلاق معتبره طلحه شايستگى داشت، ولى روشن است كه روايت مالك چنين دلالتى ندارد و تنها اين نكته را مى‌رساند كه بخشيدن او به خاطر توبه‌اش بوده است، نه اين كه اگر توبه نبود، اين بخشش بر امام جايز نمى‌بود.

٢. ادعاى تقييد اطلاق روايت طلحه به وسيله روايت پيشين تحف العقول، كه در آن آمده است «او خود درباره خويش اعتراف كرده است». اين جمله ظاهر در پشيمانى و توبه از سوى بزهكار است.

پاسخ اين وجه نيز گذشته از ضعيف بودن سند اين روايت، همان پاسخ پيشين، كه در روايت مالك بن عطيه گفته‌ايم، مى‌باشد.

٣. استدلال به فحواى رواياتى كه شفاعت و ميانجى شدن را تنها در صورتى كه پشيمانى بزهكار آشكار شود، روا مى‌شمارد، مانند روايت سكونى:

«عن ابى عبدالله(ع) قال: قال اميرالمؤمنين(ع): لايشفعن احد فى حد اذا بلغ الامام؛ فانه لايملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رايت الندم، و اشفع عند الامام فى غير الحد مع الرجوع من المشفوع له ولايشفع فى حق امرى‌ء مسلم ولاغيره الا باذنه.» (١٨)

از امام صادق(ع) نقل كرده است كه فرمود:

اميرالمؤمنين(ع) فرمود: هيچ كس درباره حدى كه به امام رسيده [و ثابت‌شده ] شفاعت و پا در ميانى نكند كه امام نيز اختيارى در آن ندارد. تنها در جايى شفاعت كن كه به امام نرسيده و پشيمانى بزهكار را ديده‌اى. در جايى كه حدى نباشد، تنها هنگامى كه شخص مشفوع له [= مورد

(١٨)وسائل الشيعه، ج١٨، ص ٣٣٣.